بدأت ميانمار إطلاق سراح أكثر من ثمانية آلاف مسجون اليوم الثلاثاء لدواع إنسانية بموجب عفو رئاسي معظمهم كانوا مدانين بتهم مخدرات، لكن من بينهم 36 معتقلا سياسيا. ووقع العفو الرئيس المنتخب حديثا وين منت، ويتزامن مع احتفالات السنة الجديدة في ميانمار. وقال مكتب الرئيس، إنه يهدف لنشر السلام والبهجة بين الناس. وأضاف، «لتحقيق السلام وإدخال السرور على قلوب الناس ومن أجل الدعم الإنساني سيصدر عفو عن 8490 سجينا من سجون معينة». وجرى إطلاق سراح عشرات المسجونين اليوم من سجن إنسين الواقع في مدينة يانجون، وكان في استقبالهم جموع من الأقارب والأصدقاء. وقال سو واه لاي العضو في حزب سياسي له صلة بجماعة مسلحة عرقية تدعى جيش التحرير الوطني لكارين، «أنا سعيد بهذا العفو لكنني أشعر بالأسف بسبب الأشخاص الذين ما زالوا مسجونين». وأضاف، أنه قضى 13 عاما في سجن إنسين بعدما صدر ضده حكما بالإعدام والسجن 95 عاما بتهم من ضمنها القتل. وقال مين تون سوي المتحدث باسم إدارة السجون في ميانمار، إن العفو لا يشمل صحفيي رويترز وا لون، وكياو سوي، أو المحبوسين في ميانمار. وأشار إلى استمرار الإجراءات القضائية ضدهما. وتعلق محكمة في يانجون جلسات النظر المبدئية في قضيتهما منذ يناير/ كانون الثاني، لتحديد ما إن كان سيجري اتهامهما بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لفترة الاستعمار البريطاني، والذي تصل أقصى عقوبة بموجبه إلى السجن لمدة 14 عاما. وجعلت زعيمة ميانمار ومستشار الدولة أونج سان سو كي، إنهاء أعوام من الحرب بين الحكومة ومقاتلي أقليات عرقية أهم أولوياتها. لكن لا يبدو أن من أعلن إطلاق سراحهم اليوم يشملون عددا كبيرا من المدانين لصلتهم بجماعات مسلحة. وقال زاو هتاي المتحدث باسم الحكومة على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن أكثر من ستة آلاف من المسجونين الذين تقرر إطلاق سراحهم كانوا مدانين بتهم مخدرات. ولم يذكر أسماء أي من المطلق سراحهم، لكنه قال، إن من بينهم نحو ألفين من أفراد الجيش والشرطة وكانوا مسجونين بموجب القانون العسكري أو قانون انضباط الشرطة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على «تويتر» أمس الإثنين، إنها التقت مع ممثلين لرويترز والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني لمناقشة جهود إطلاق سراح صحفيي رويترز، «المسجونين لأنهما كانا يقوما بأداء عملهما». وكتبت هيلي، «حرية الصحافة وحكم القانون هما القاعدتان اللتان تبنى عليهما الديمقراطيات ونأمل أن تدرك السلطات البورمية أهمية إطلاق سراحهما للمجتمع الدولي». كان مكتب كلوني أعلن في الشهر الماضي أنها انضمت للفريق القانوني الذي يمثل الصحفيين. وأكد متحدث باسم «رويترز»، عقد الاجتماع، وقال، إن الشركة ستواصل بذل كل ما في وسعها لتأمين إطلاق سراح الصحفيين.