يبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وقالت وزارة المالية في بيانها المالي اليوم، إنه جرى إعداد مشروع الموازنة بافتراض شراء 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر يبلغ 184 دولارا للطن، تصل إلى 220 دولارا بعد تكاليف النقل والتعبئة. وأضافت الوزارة أنه تم "افتراض سعر شراء للقمح المحلي يساوي سعر شراء القمح المستورد، لضمان عدم وجود سوق موازية، ولغلق أي تلاعب يؤدي إلى زيادة التكلفة على الدولة". وافقت الحكومة المصرية مؤخرا على شراء القمح من الفلاحين المحليين، بأسعار تصل إلى 34.1 دولارا للأردب (نحو 150 كيلوغرام). تتراوح الأسعار بين 570 و585 و600 جنيهاً (32.4 و33.3 و34.1 دولار) للأردب (150 كيلوجرام)، وفق درجة النقاوة. وتستهدف مصر شراء 4 ملايين طن قمح من المزارعين المحليين، خلال موسم الحصاد الذي يبدأ منتصف أبريل/ نيسان الجاري وحتى منتصف يوليو/ تموز المقبل. واشترت الحكومة 3.750 ملايين طن قمح من المزارعين المحليين خلال الموسم السابق، وفقا لوزارة التموين. تستهلك مصر سنويا ما بين 14.5 إلى 15 مليون طن قمح وفقا لوزير التموين، ما بين المستورد والمحلي، وفقا لبيانات رسمية. (الدولار = 17.55 جنيه مصري) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.