شريف عادل (واشنطن) أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي مستمر في النمو على نطاق عريض، إلا أنه حذر من استمرار التصعيد في المواجهات المتعلقة بالتجارة، وامتدادها إلى دول أخرى، نظراً لما يمثله ذلك من إعاقة للتعاون بين الدول، وبالتالي يكون له تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وأشار موريس أوبتسفلد، المستشار الاقتصادي ومدير البحوث بصندوق النقد الدولي، إلى أن التصعيد بدأ في مارس الماضي، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعرفات جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، بسبب ما تعانيه الولايات المتحدة من عجز في ميزانها التجاري. ثم تصاعدت الأمور بشدة بعد فرضه تعرفات إضافية على واردات أخرى، ورد الصين بتعرفات مماثلة، إلا أنه يرى أن «هذه التعرفات لن تعالج العجز في الميزان التجاري الأميركي»، بل إنه توقع أن تؤدي إلى «زيادة في العجز تقدر بنحو 150 مليار دولار». وقال موريس في تعليقه على تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي تم الكشف عنه أمس، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: «إنه كان يتوقع أن يستمر التبادل التجاري بين الدول في دفع معدلات النمو، لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وأنه كان يرى (فرصاً جيدة للنمو المستدام على المدى الطويل)، إلا أن المواجهات الأخيرة قد تعوق هذه التطورات الإيجابية». ودعا موريس الدول إلى الدخول في مفاوضات متعددة الأطراف، للوصول إلى اتفاقات تضمن تحقيق مستويات النمو المأمولة، مؤكداً أن هناك قضايا أخرى مهمة ينبغي التركيز عليها، مثل ارتفاع مستويات مديونية الدول الناشئة، وتأثيرات التغير المناخي، وقضايا الأمن الإلكتروني. وأكد موريس أن «التوجه الحالي لبنك الاحتياط الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة على الدولار، مع المستويات الحالية من المديونية العالمية، يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي، لأن النسبة الأكبر من تلك المديونيات بالدولار». ... المزيد