أكدت الحكومة الصينية أمس أنها ستدافع عن حقوق شركاتها، في تحذير إلى الولايات المتحدة بعد فرضها عقوبات على مجموعة الاتصالات العملاقة "زد تي اي"، في اطار تحقيق حول الحظر المفروض على إيران وكوريا الشمالية. وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن الصين "اخذت علما" بقرار وزارة التجارة الاميركية وقف تصدير مكونات الى مجموعة الاتصالات "زد تي اي". واضاف البيان ان "وزارة التجارة ستدرس باهتمام تطور الأحداث وتبقى مستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل حماية مصالح الشركات الصينية وحقوقها المشروعة". ودون أن تعلق على صلب القضية، اضافت الوزارة إن المجموعة الصينية للاتصالات وظفت استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة سمحت "باحداث عشرات الآلاف من الوظائف" في هذا البلد. وذكر بكين انها "تأمل ان تطبق الولايات المتحدة القواعد طبقا للقانون، وان تضع اطارا قانونيا ثابتا وعادلا للشركات". وفي بيان مقتضب، اكتفت "زد تي اي" بالقول انها تدرس تأثير الاجراءات الاميركية، وانها "على اتصال مع كل الاطراف المعنية". وعُلق التداول بتسعير سهم المجموعة في بورصتي هونغ كونغ وشينزن. وكانت الولايات المتحدة فرضت في مارس 2017 غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على المجموعة الصينية، لانتهاكها الحظر المفروض على بيونغ يانغ وطهران. واقرت "زد تي اي" في هذه القضية في 2016 بأنها اشترت معدات في الولايات المتحدة، واعادت تصديرها الى ايران وكوريا الشمالية، رغم العقوبات المفروضة على هذين البلدين بسبب برنامجيهما النوويين وانتهاكهما حقوق الانسان. لكن محققي وزارة التجارة الاميركية قالوا انهم وجدوا ان المجموعة الصينية اصدرت اعلانات كاذبة عن اجراءات يفترض ان تكون اتخذتها ضد مسؤولين لديها. في الوقت نفسه، تستهدف سلطات المملكة المتحدة المجموعة الصينية نفسها، وقد وجهت تحذيرا أمس الأول الى شركات الاتصالات البريطانية التي يمكن ان تعمل مع المجموعة الصينية. وقال المركز الوطني للامن المعلوماتي، في بيان، إن استخدام معدات وخدمات المجموعة الصينية يمكن ان يعرض للخطر الامن القومي لبريطانيا، دون ان يضيف اي تفاصيل.