يرعى أمير منطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في تمام الثامنة من مساء غد الأربعاء بمسرح الجامعة بالمدينة الجامعية بأبها حفل تدشين الصندوق الاستثماري لأوقاف الجامعة، بحضور عدد من رجال العلم والأعمال.  ورحب مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بالأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أميرمنطقة عسير، الذي يقف ويدعم دومًا مشاريع الجامعة كافة، ويتابع باهتمام وحرص هذا المشروع من بداياته إلى اليوم.  وقال السلمي: إن الوقف في الجامعات قيمة اقتصادية حضارية كبرى، تؤسس لدعم العلم والمعرفة، وتسهم بشكل فاعل في تقدم الوطن ومنجزاته من خلال ضخ المال في المشروعات العلمية التي تنطلق من الجامعة، ويعود ريعها على المجتمع والبشرية بشكل عام. مستشهدًا بالتاريخ الإسلامي المشرق، وبالتجارب العالمية الناجحة التي أسهمت في هذا الميدان إسهامًا كبيرًا. داعيًا القادرين والراغبين إلى الإسهام في هذا الباب الذي يتناغم مع البذل المشكور المأجور في أجلّ صوره، وأنبل مقاصده، ويتوافقمع رؤى التحول الوطني الكبير الذي تتجه له المملكة العربية السعودية؛ إذ يبقى الأجر والثواب للإنسان في حياته وبعد مماته.  وسيقص الأمير فيصل بن خالد شريط معرض الفرص الاستثمارية للصندوق الاستثماري لأوقاف الجامعة، ويطلع على المشروعات الـ١٢ التي درستها الأمانة العامةللمشروع عبر متخصصين من داخل وخارج الجامعة، وهي: عيادات طب الأسنان، مركز العلاج الطبيعي، الأشعة التخصصية، مركز علاج وتأهيل ضعف السمع وزراعة القوقعة، المختبرات الطبية، الريادة وحاضنة الأعمال، التعليم الإلكتروني، مجمع مدارس جامعة الملك خالد، مركز الاستشارات الهندسية، المطبعة، تربية وإنتاج النحل والمجمع الترفيهي التجاري السكني.  وسيشهد الحفل المعد بهذه المناسبة في مسرح الجامعة إلقاء كلمتين: الأولى لأمين أوقاف الجامعة الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط، والأخرى لمعالي مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة النظارة لأوقاف الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، إضافة إلى كلمة راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أميرمنطقة عسير الرئيس الفخري لأوقاف الجامعة، الذي سيدشن أيضًا الصندوق الاستثماري.  وسيشهد صباح اليوم ذاته اجتماع مجلس النظارة الذي سيكون على طاولته ثمانية موضوعات مهمة، يأتي في مقدمتها مناقشة النظام الأساسي للأوقاف، واللائحة الإدارية والمالية الواردة، والهيكل الإداري والتنظيمي للأمانة، والخطة الاستراتيجية للأمانة، إضافة إلى اعتماد أسماء وصلاحيات لجنة الاستثمار المقترحة، واعتماد مكتب المراجع الخارجي للحسابات المقترحة، ومنح رئيس المجلس والأمين العام الصلاحيات اللازمة للأعمال.