نفى النائب محمد هايف ما طرح خلال جلسة مجلس الأمة اليوم من امتلاكه محلا لبيع الورد، معتبرا أن من يقول هذا الكلام «إما كاذب أو مكذوب عليه». وقال هايف إن من يقول هذا الكلام لم يطلع على القضية الموجودة في تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب رفع الحصانة. وأضاف: حتى الآن لا ترخيص تجارياً باسمي، ولا لدي ولا لدى أحد من أقاربي محل للورد، معتبرا أن البعض يختلق بعض الكلمات لتضليل الشارع وهم يكذبون على أنفسهم. وأكد هايف أن الحديث عن امتلاكه محل ورد كذب وزور وتلفيق، وأن حقيقة القضية هي مجرد غرامة بلدية عادية، تعود لشركة قديمة خرجت منها منذ سنوات. وكانت النائبة صفاء الهاشم قالت خلال الجلسة إنه منذ تشرفي بدخول المجلس حتى اليوم أقول إن النائب في النهاية مواطن، وانا دائما اطالب برفع الحصانة عني شخصيا لأنني واثقة بإنصاف القضاء. وأضافت الهاشم: ولكن في حالة الاخ محمد هايف مكتوب ان مركز البستان الوطني محل ورد، ولو كان النائب يملك محل ورد وباع ورد خايس من حقي اشتكيه، ولا اعرف هل هذا الورد ظاهرة سلبية أم لا، وهل يغلق هذا المحل في عيد الفلنتاين، لان الورد على المقابر ظاهرة سلبية والورد في الفلنتاين ظاهرة سلبية، ويجب أن يطلب رفع الحصانة عنه والقضاء سوف ينصفه.