حسمت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، حالة الجدل المترتبة على خصخصة بعض القطاعات ومدى تأثيرها على الموظفين، وحددت شرط تحويل موظفين من القطاع العام للقطاع الخاص. وجددت الوزارة التأكيد أنه "لن يتم الاستغناء عن أي موظف، أو تحويله إلى القطاع الخاص إلا برضاه، يأتي هذا فيما أكملت الوزارة كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي، وخصخصة تقديم الخدمات الصحية. يأتي هذا ضمن إجراءات نفَّذتها الوزارة منذ صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الحكومية القابضة، والشركات المناطقية الخمس، بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي. وأوضحت الوزارة أن "التحول الصحي ليس الخصخصة فقط"، لكنه "يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الصحي الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه، وبناء نظام صحي يقوم على أنموذج جديد للرعاية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاح النظام الصحي. وأكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية، وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها. وهي أدوات يريد مشروع التحول الصحي من خلالها تمكين أنموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة.