قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بمجلس النواب، إن قانون الصيد شيء من التنظيم لعملية الصيد والهدف الحفاظ علي العاملين بهذا القطاع، وعلى الثروة السمكية التي تراجعت كفاءتها بسبب الصيد الجائر بسبب عدم التنظيم والعشوائية الشديدة في هذا القطاع.وأشار "ملك" في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن تراجع مصر في الثروة السمكية في ظل امتلاكها لكمية السواحل الكبيرة ونهر النيل وبعض البحيرات، يدل على أننا في أشد الحاجة إلى القانون بشكل عاجل لتنظيم عملية الصيد الجائر والصيد العشوائي، موضحًا أنه من المعلوم أن هناك مواسم الإكثار للأسماك ولابد أن يمنع الصيد بها تمامًا، ولكن لا يتم الالتزام بها.وأضاف "عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن القانون يهدف إلى استدامة هذه الثروة بشكل علمي، والحفاظ على حق الصيادين على العمل وتحقيق لهم ربح بشكل دائم بالعمل الدائم في هذه المهنة وهذا القطاع وعدم طمسها، موضحًا أن طرق الصيد بالكهرباء والمواد الكيميائية طرق محرمة ومخالفة للقانون لابد من المراقبة الجيدة لكي لا تتم، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين والرقابة عليها أهم من سنها.