أدى مقترح دفع به عدد من النواب لإضافة مادة جديدة لضمانة «دعم الرسوم» للطلبة البحرينيين، إلى تأجيل البت في مشروع بقانون يمنح كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الاستقلالية المالية والإدارية. وشكل الهاجس الذي اعترى عدد من النواب من أن تشكل استقلالية «بوليتكنك» إلى فتح المجال لزيادة أسعار رسوم الدراسة على المواطنين، إلى محاولة تضمين ضمانات تشريعية تقدم بها النائب أحمد قراطة، وأيّده في ذلك النائب محمد الأحمد، ما دفع برئيس اللجنة عباس الماضي لسحب المشروع للنظر في المقترح. إلى ذلك قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن هذا المشروع يتوافق مع المبادرات والقوانين التي تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، معبرًا عن فخره بوجود جامعات وكليات بحرينية ذات مستوى عالي، كمثل كلية بوليتكنك البحرين، مؤكدًا أن مشروع القانون ينسجم مع تطلعات رؤية البحرين 2030 بشأن ربط التعليم بسوق العمل، الأمر الذي سيتحقق من خلال إعطاء الحرية للكلية في تنمية قدراتها. أما النائب عادل العسومي فقد رأى أن تجربة بوليتكنك البحرين ناجحة في ظل عشرات التجارب الفاشلة، وتكاد تكون التجربة الأكثر نجاحًا في مجال التعليم العالي في البحرين. وتابع: «هذه التجربة يجب المحافظة عليها، نحن نفتخر أن الكلية قائمة على أيدٍ بحرينية، الأمر الذي يدفعنا لتأييد توسعة الكلية، وأن تستوعب الطلبة الخليجيين الذين كانت البحرين بالنسبة لهم مقصدًا للتعليم، الأمر الذي سيطور من إيراداتها». وأشار إلى أن المؤسسات الناجحة يجب أن تحافظ على نجاحها بالاستقلالية المالية والإدارية، قائلاً في رسالة موجهة لجامعة البوليتكنك: «نحن نراهن عليكم لاستعادة الثقة في التعليم العالي البحريني». بدوره قال النائب عبدالحميد النجار إن القانون يتضمن طلب استقلالية مالية وإدارية عن مجلس الوزراء، ما يفتح الباب أمام الخشية من رفع الرسوم على الطلبة الدارسين في الكلية، الأمر الذي يترتب عليه إرهاق الأسر البحرينية ماديًا، كما أن هناك مخالفات وردت في تقرير ديوان المالية والإدارية على كلية بوليتكنك ولم ترد إيضاحات من قبل الكلية في هذا المجال. إلى ذلك أفاد النائب جمال بوحسن قائلاً: «أرى أن القانون يصب في المصلحة الوطنية لمملكة البحرين، ودعم الاقتصاد البحريني، وجعل المخرجات التعليمية في تطور بما يحقق الدعم لسوق العمل». وأكد النائب خالد الشاعر أن كلية بوليتكنك أنشئت لتقديم برامج فنية وتقنية متطورة، وتواكب تطورات الدول العالمية، مشيرًا إلى أن جعل الكلية مستقلة ماليًا وإداريًا سيجعلها قادرة على التعاون بصورة بناءة مع البنوك والمؤسسات المختلفة لتقديم برامج مشتركة لتطوير العمل الأكاديمي. أما النائب أحمد قراطة، فقد طلب ضمانات لعدم إحداث رفع في الرسوم على الطلبة حين تعطى الاستقلالية للكلية، مؤكدًا رفض النواب لزيادة الرسوم على البحرينيين، واتفق مع ذلك النائب محسن البكري الذي أكد الحاجة لذات الضمانات. بدوره قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن إعادة هيكلة البوليتكنك هدفه إعطاؤها حرية في العمل، إذ لم تكن الكلية تتمكن من الاحتفاظ بإيراداتها، ولم تتمكن من استغلال الميزانية كما تراه في استقطاب معلمين وكفاءات، وهذه الخطوة ستكون نافعة لتقوية كيانها، كما أنها من الجانب الآخر ستخفض من الدعم الحكومي المقدم للكلية. وأكد البوعينين أن البوليتكنك ستستمر في الحصول على دعم الحكومة إلى أن تصل لمرحلة التوازن أو الافضل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ماليًا.