أكّدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المجلس يعمل حالياً على حزمة جديدة من التشريعات، التي تعزز إنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، ورفع مستوى تنافسيتها عالمياً. منى المري: «الربع الأول من العام الجاري شهد نشاطاً مكثفاً، بخصوص الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين». حضور حضر الاجتماع الدوري الأول للمجلس، للعام الجاري: المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبدالله لوتاه، والمدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبدالرحمن العور، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله آل صالح، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم الفلاسي، ووكيل وزارة تنمية المجتمع سناء محمد سهيل، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله حمدان النقبي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار بمكتب رئاسة مجلس الوزراء هدى الهاشمي، والأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شمسة صالح. وقالت سموها إن «هذا الجهد، الذي يقوم عليه فريق عمل المجلس، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، يأتي في إطار اختصاصات المجلس بمراجعة واقتراح التشريعات ذات الصلة، التي من شأنها ضمان تحقيق أفضل النتائج على صعيد تكافؤ الفرص، وتقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بتعزيز وضع الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، وجعلها نموذجاً عالمياً يُحتذى في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته على مستوى المنطقة». وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات المعنية في الدولة من جهة، وتوسيع دائرة العلاقات والشراكات الدولية مع المؤسسات والمنظمات والدول صاحبة التجارب المميزة في التوازن بين الجنسين من جهة أخرى، بما يعزّز ثمار المبادرات والمشروعات التي أطلقها ونفذها المجلس على مدى ما يقرب من ثلاث سنوات، تحقيقاً للهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمجلس عند تأسيسه، وهو الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين. تبادل الخبرات وأشارت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، إلى حرص واهتمام المجلس بتبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال سياسات النوع الاجتماعي لتحقيق أهدافنا الوطنية التي تعبر عنها رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، خصوصاً أن التوازن بين الجنسين يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ومنحها فرصاً متكافئة مع الرجل في كل المجالات، للإسهام في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. وثمنت سموها، في هذا الصدد، الجهود المتميزة لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي والمالية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، لافتة إلى أن تعاونهما يمثل نموذجاً يحتذى للتعاون الحكومي من أجل المصلحة العامة، وتحقيق أهدافنا الوطنية، مشيرةً إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في إبراز إنجازات الدولة في هذا المجال، والتنسيق العالي المستوى الذي قامت به لاجتماعات المجلس في دبي مع وفد من البرلمان الأوروبي، ولقاءاته المكثفة في بروكسل مع مسؤولين بلجيكيين، ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي، بتنسيق تام مع سفارة الدولة لدى بلجيكا. وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتضمين وزارة المالية مفهوم التوازن بين الجنسين في محاور استراتيجيتها، وتعاونها مع المجلس في تنظيم عدد من الجلسات النقاشية داخل الدولة وخارجها، خلال الفترة الماضية حول هذا الموضوع، واعتمادها العديد من الخطوات والمبادرات، الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في مختلف المواقع القيادية والإدارية بشكل متوازن، للوصول لأهدافنا في التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة. خطة عمل وعقد المجلس اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري، برئاسة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ونوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، شملت أبرز إنجازات الربع الأول من العام الجاري، وخطة عمل الفترة المقبلة، على الصعيدين المحلي والدولي. وتضمن جدول الأعمال استعراض أنشطة ومبادرات المجلس، بشأن الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، ومشاركاته وأنشطته الدولية، ونتائج المؤشرات ذات الصلة التي تضمنتها تقارير التنافسية العالمية لعام 2018، وأهمية تعزيز المُكتسبات التي حققتها الدولة بهذه المؤشرات. وقالت منى المري إن «الربع الأول من العام الجاري شهد نشاطاً مكثفاً، بخصوص الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين»، مشيرةً إلى أن تضمين هذا النوع من الميزانيات الحكومية في السياسات المالية والاقتصادية، يعد أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في دعم جهود النهوض بالمرأة، وتمكينها، وتعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم». وأضافت أنه تم، خلال الاجتماع، الاطلاع على مرئيات أعضاء المجلس بشأن المشروعات والمبادرات، التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة، من بينها خطة عمل المبادرات المعتمدة، التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في سبتمبر الماضي، والفترة الزمنية لتنفيذها. كما تم الاطلاع على آليات ربط دليل التوازن بين الجنسين بأسئلة قياس استطلاع رأي الموظفين، ضمن مؤشر التوازن بين الجنسين في دورته الثانية للعام الجاري، والتي يتم من خلالها التعرف إلى مدى توافر بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي بالجهات الحكومية. وعرض عضو المجلس، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله لوتاه، ﺧﺎرطﺔ طرﯾﻖ، ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ قائمة الدول الأولى عالمياً ﻓﻲ ﻣؤﺷر الفرق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ الإﻧﻣﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وتضمن العرض أبرز فرص التحسينات والشركاء الرئيسين وخطة العمل لتحقيق هذا الهدف. واستعرض المجلس الإنجازات المشرفة لدولة الإمارات بمؤشرات التوازن بين الجنسين، التي تضمنتها التقارير العالمية المرموقة عام 2017، إذ جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في ثلاثة مؤشرات، هي: التوازن بين الجنسين في حقوق الملكية وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ومقره لندن، والتوازن بين الجنسين في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاماً وفقاً لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.