أبوظبي: مهند داغر، رانيا الغزاوي شهدت أبوظبي انطلاق فعاليات النسخة الأولى من «قمة الأعمال المستدامة 2018» أمس، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والقادة وصُنَّاع القرار والعلماء والأكاديميين والمستثمرين.كما شارك في القمة مجموعة من أبرز المتحدثين الرائدين في مجالاتهم على مستوى العالم من أجل تبادل الأفكار والمعارف والخبرات حول التحديات والفرص الخاصة بتطوير وتشجيع قطاع الأعمال المستدامة، وذلك باعتبارها حدثاً محفزاً يجذب انتباه صنّاع السياسات والمتخصصين في مجالي الأعمال والاستدامة. كانت جلسة الأعمال الرئيسية تحت عنوان «من المسؤولية إلى القيادة» بقيادة كل من رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وأحمد عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة «مجموعة سي تي سي»، وسلط المتحدثون من خلالها الضوء على الاتجاه السائد الذي يهيمن على السوق والمتمثل باعتماد استراتيجيات قصيرة الأمد للأعمال، كما قام المتحدثون خلال الجلسة بمناقشة النمو غير المسبوق لمسؤولية الشركات، والتي باتت تمثل اتجاهاً سائداً في الوقت الراهن، إلى جانب الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها دمج الاستدامة في استراتيجيات الأعمال طويلة الأمد.واستضاف الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أولى جلسات النقاش القصيرة، من أصل ثلاث جلسات قصيرة ومتخصصة، تحت عنوان «قطع البازل: الشحن»، حيث تعتبر دولة الإمارات موطناً لموانئ جبل علي وخليفة، ويلعب قطاع الشحن دوراً محورياً في اقتصادها. تقنيات نظيفة وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في تصريحات على هامش مشاركته في القمة، إن الوزارة بصدد استثمارات جديدة في التقنيات النظيفة منها الأقمار الصناعية، وذلك بالتزامن مع الدخول في مجال الطائرات دون طيار، وفي ظل توافر الفرص الاستثمارية العديدة، والجهود المتواصلة لزيادة البحث وتعزيز مثل هذه الفرص الاستثمارية.وأضاف: «قطعت الإمارات أشواطاً كبيرة في الاهتمام بالبيئة وربط جميع المبادئ البيئية وأخذها في الاعتبار بما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية، فقد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، منذ قيام الاتحاد على الحفاظ على الموارد في جميع المشاريع التنموية».وأكد الزيودي أن قمة الأعمال المستدامة، تركز على الاقتصاد البيئي من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تقديم تجربة دولة الإمارات في الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن رسالة الإمارات للعالم تتمثل في الحفاظ على البيئة والاستدامة، مؤكداً أن الدولة كانت ولاتزال سباقة في هذا المجال.وأشار إلى أن القمة تهدف إلى تعزيز العمل بين القطاع الخاص والقطاع البيئي، لتغيير النظرة السائدة بأن القطاع البيئي مكلف ويحمل أعباء إلى الأعمال، مشدداً على أنه في الأعوام القليلة الماضية انخفضت التكلفة بشكل كبير وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، وبدأنا نقود العالم في هذه الأسعار العالمية من خلال مشاريع مثل «نور أبوظبي» ومشاريع الخصخصة التي كانت ضمن مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، والتي هي أمثلة على انخفاض أسعار التقنيات بشكل سريع، مضيفاً.. لابد من مواكبة هذه السرعة في النمو التقني وهبوط الأسعار التي تدعم عملية إدراج القطاع البيئي في الأعمال.وتابع: «خلال العقد الماضي قطعنا شوطاً كبيراً في الاقتصاد الأخضر ووضع الاستراتيجيات المتطورة للتنمية الخضراء، حيث أطلق مجلس الوزراء منذ عامين استراتيجية دولة الإمارات 2030 للتنمية الخضراء، إضافة إلى استراتيجية الإمارات 2050 التي أطلقت العام الماضي وخطتها للارتقاء بالتغير المناخي، وبدأنا العمل على تطبيقها بشكل كبير، وأبرز ما تسعى إليه هذه الخطط توفير عدد من الوظائف لمواطني الدولة».وأوضح أن شركة مصدر قد استثمرت خلال العشرة أعوام الماضية ما يقارب 2.7 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة المحلية والعالمية وهذه رسالة للعالم توضح أن مثل هذه الاستثمارات الضخمة من دولة الإمارات تعكس اهتمام الإمارات ودعمها بشكل كبير للقطاع البيئي، داعياً رجال الأعمال والمهتمين بالقطاع البيئي إلى استغلال الفرص التي يوفرها القطاع، واهتمام الشباب بالقطاع ودراسته والتخصص به لما سيقدم لهم من فرص للابتكار والإبداع والمساهمة في التغلب على التحديات.وأضاف: «نقوم في الوزارة بعملية المراقبة والمتابعة والاستثمار في التقنيات النظيفة كالأقمار الصناعية وفي الفترة الأخيرة بدأنا الدخول في مجال الطائرات بدون طيار (الدرونز)، فأقول إن الفرص موجودة ونرغب في زيادة البحث وتعزيز الفرص الاستثمارية،.من جانبها، توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نمو الاستثمار المباشر إلى 10% العام الجاري، وكشفت عن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية، بهدف جذب استثمارات مباشرة للإمارة، لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات وخدمات الأعمال. نمو الاستثمار المباشر وبدوره شدد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على تصريحات صحفية على هامش مشاركته في القمة أيضاً على دعم الدائرة توجهات المستثمرين في مختلف القطاعات، في وقت تعمل الدائرة على تقديم حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى الإمارات اعتباراً من العام الجاري، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص.ورجح المنصوري بأن يصل نمو الاستثمار المباشر في إمارة أبوظبي إلى 10%، خلال العام الجاري، مقابل معدل نمو بلغ 8% العام الماضي، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة رواد تكنولوجيا الابتكار خطوة جديدة في مسيرة تعزيز التنمية المستدامة.وأفاد المنصوري، بأن أبوظبي تركز على الابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يساهم في توفير فرص كثيرة ومتنوعة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تعمل وفق سياسة شاملة للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الأفراد، والابتكار، وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لأهداف «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».وأكد المنصوري أن سياسة التنويع الاقتصادي تمكنت من تحقيق اقتصاد متطور يعتمد على مجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة غير النفطية بجانب مواردنا الهيدروكربونية»، مؤكداً التزام الدائرة بتقديم كافة أنواع الدعم للتحول الهيكلي الذي يشهده اقتصاد الإمارة، مع الحفاظ على تحقيق مبادئ الاستدامة.وأضاف تم إطلاق بوابة الاستثمار عبر مكتب أبوظبي للاستثمار إحدى الأدوات المهمة ضمن توجه الإمارة لتنفيذ خطتها بجذب مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن الربع الأخير من عام 2017، سجل دلالات قوية على جاذبية أسواق الإمارة أمام المستثمرين الأجانب.وقال:»إن حركة نمو اقتصاد الإمارة تشير إلى حكمة القيادة الرشيدة، بالاستخدام الأمثل للعوائد النفطية التي تحققت خلال الفترات السابقة، والتي تم توجيهها لصالح تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية، ما عزز قدرة اقتصاد أبوظبي في مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها السلبية.وشدد المنصوري على أن إمارة أبوظبي تمتلك مزايا عديدة وكبيرة وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة، والكلفة المنافسة للأعمال، مع استمرار الدائرة في تقديم مزيد من الإجراءات والمبادرات لتعزيز هذه المزايا، ضمن خطة الأهداف التنموية للإمارة التي تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.ورجح المنصوري أن يحقق اقتصاد الإمارة معدل نمو نحو 3% بالأسعار الثابتة مع نهاية عام 2018، يدعمه في ذلك نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بمعدل 4.2%. الاقتصاد الأزرق من جانبها، أفادت رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، بأن 74% من الانبعاثات البيئية والكربونية ناتجة عن قطاع الطاقة من إجمالي الانبعاثات الغازية محلياً، فيما يشكل قطاع توليد الطاقة والمياه نسبة 24% من تلك الانبعاثات، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية في قطاع النقل محلياً على سن قوانين وتشريعات ترفع من كفاءة القطاع بيئياً.ولفتت إلى أن قطاع الطاقة يتسبب في إصدار الانبعاثات البيئية والكربونية والتي تشكل نحو 74 في المئة من إجمالي الانبعاثات الغازية محلياً، أما قطاع توليد الطاقة والمياه فيشكل 24 في المئة من الانبعاثات في قطاع الطاقة، لذا أصدرنا سابقاً مجموعة من التشريعات لتحسين الكفاءة في ذلك القطاع.وأكدت أن الهيئة تسعى من خلال القمة إلى إيجاد فرص للعمل مع القطاع الخاص وتحفيز جذب الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الأخضر والأزرق والترويج للمشاريع ذات العائد الاقتصادي.ونوهت بأن الاقتصاد الأزرق يتمحور حول الاقتصاد وتنعكس تأثيراته على البيئة في آن واحد، كما يرتبط بالمشاريع المتعلقة بالموانئ والبحار والمحيطات، لاسيما عن تشجيع مشاريع مزارع الأسماك والسياحة البيئية.وشددت على أن السياحة البيئية تتطلب بيئة طبيعية مستدامة، لاسيما أن مشاريع الاقتصاد الأخضر ترتبط كذلك بتحسين المواصلات البحرية المعتمدة على التكنولوجيات الصديقة للبيئة، والتي سيكون لها عائد اقتصادي في المستقبل.وتطرقت إلى نظرة القطاع الخاص للقوانين البيئية في السابق، إذ كان يتطلع إليها كأنها عبء مالي عليه، فيما عززت القوانين البيئية في الآونة الأخيرة من توفير فرص ذات عائد اقتصادي على الشركات المحلية والعالمية في الدولة.ونوهت بأن هيئة البيئة حددت لشركة الإمارات للألمنيوم شروطاً ومعايير صارمة للتصنيع تهدف إلى الحفاظ على البيئة، ما حفز الشركة على ابتكار طريقة فريدة من نوعها لصناعة الألمنيوم ذات كفاءة عالية، أدى إلى تحفيز الاستثمارات في المجال.
مشاركة :