وصف نائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين، سعيد السماك، قرار السماح بشراء سنوات خدمة لموظفي القطاع الخاص بأنه إيجابي وله مردوده الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين، مشيرًا إلى أن إضافة كل سنة اشتراك في التأمينات الاجتماعية يزيد ما لا يقل عن نسبة 2% في الراتب التقاعدي، خاصة في حال زيادة الراتب في السنوات القادمة، إذ تكون الزيادة على آخر راتب. وكشف السماك في تصريح حصري لـ«الأيام» عن أن هناك اتجاها تُجرى دراسات بشأنه الآن، حول زيادة سن التقاعد للرجال إلى سن 63 عامًا وللنساء الى سن 58 عامًا، على أن يكون هذا النظام غير ملزم، بل يكون اختياريًا لمن يريد من الموظفين، متوقعًا أن يتم ذلك خلال العامين المقبلين، وأن مرحلة التطبيق ستكون بشكل مرحلي. وأشار السماك إلى ان مسألة زيادة سن التقاعد كانت قد طرحت في زمن الثمانينات من قبل، لكن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لم تكن مواتية لتطبيق ذلك من حيث حركة العمل والوضع المعيشي. وحول الوضع المالي للصناديق التقاعدية حاليا، أكد السماك أن الوضع المالي للصناديق التقاعدية مطمئن والأمور طيبة، كاشفا أن نسبة 20% فقط من أموال الصناديق تستثمر في الخارج تفاديًا للأزمات المالية العالمية، وأن نسبة 80% تُستثمر في داخل البحرين من خلال محافظ استثمارية مدروسة بعناية من جانب المؤسسة الاستثمارية التي تضم مجموعة من الخبراء، باستشارة مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية. وتابع «التأمينات الاجتماعية على مستوى دول العالم تلجأ الى الخبراء الاكتواريين، إذ توجد منظمة دولية في جنيف بسويسرا تقوم بمراقبة الصناديق التقاعدية لدول العالم»، لافتًا إلى أنه نظام تكافلي، إذ يحصل على الاشتراكات من المؤمن عليه مسبقا وتضاف إلى ميزانية الصندوق التقاعدي. وبشأن التقاعد المبكر وزيادته في الفترة الأخيرة، شدد السماك على أن التقاعد المبكر له أخطاره وأضراره على الكوادر الوطنية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وعلى حجم الصناديق، مؤكدًا أن التقاعد المبكر تطغى فيه المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للبحرين، إذ تؤثر سلبيًا على الوضع الاقتصادي بطريق غير مباشر، معبرًا عن تأييده لأي تعديلات تُدخل إلى أنظمة التأمينات الاجتماعية للتصدي لأي انفلات في التقاعد المبكر، ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط ملزمة في هذا الشأن.