فندت النيابة العامة المغربية الحجج، التي قدمها دفاع الصحافي توفيق بوعشرين للمحكمة، قصد البرهنة على تعرضه لمؤامرة من طرف جهات نافذة مستاءة من افتتاحياته. وقدم الوكيل العام للملك (النائب العام) خلال جلسة مساء أول من أمس، والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، العديد من التوضيحات التي رفعها دفاع بوعشرين، الذي يحاكم بعدة تهم، منها الاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي والاغتصاب.وكان دفاع بوعشرين قد طالب المحكمة ببطلان محاضر التفتيش والحجز، لكونها غير قانونية، كما أنه أنكر ملكية الكاميرات التي ضبطها رجال الأمن في مكتبه. مشيرا إلى أن حضور 40 عنصرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مكتب بوعشرين لم يحترم الضوابط القانونية لاحترام السر المهني.وسجل دفاع بوعشرين بأن ضابط الشرطة المشرف على التحقيق طلب من شركة الاتصالات جردا للمكالمات الهاتفية، التي أجراها بوعشرين يوم 19 فبراير (شباط) الماضي، وهو الجرد الذي اعتمد عليه المحققون في تحديد هوية الضحايا، في حين أن اعتقال المتهم وتفتيش مكتبه وحجز الفيديوهات والصور، التي تظهر فيها الضحايا، وقع يوم 23 فبراير، ولم يتم الانتهاء من تفريغ محتويات الفيديوهات إلا صباح يوم 24 فبراير، حسب ما جاء في المحاضر. واستشف دفاع بوعشرين من ذلك وجود مؤامرة.وردت النيابة العامة بأن الشرطة القضائية تلقت شكوى من نعيمة الحروري، واستمعت لها يوم 16 فبراير الماضي، وعلى أساس أقوالها التي ذكرت فيها أن بوعشرين استغل موقعه كمشغل لها في شركته الإعلامية لاغتصابها وتصويرها، وأنه ظل يهددها بنشر مقاطع فيديو فاضحة إن لم تستجب لطلباته. وأضافت أنه كان يتصل بها هاتفيا ليطلب منها الحضور إلى مكتبه لممارسة الجنس. وأضاف الوكيل العام أن ضابط الشرطة القضائية طلب من شركة الاتصالات جرد مكالمات بوعشرين من أول يناير (كانون الثاني) 2017 إلى 19 فبراير 2018، بهدف التأكد من ادعاءات الحروري. مشيرا إلى أن هذا الجرد استعمل لتحديد هوية باقي الضحايا.كما رد الوكيل العام على تشكيك بوعشرين في صحة الإجراءات المتعلقة بتفريغ أشرطة الفيديو، والتي أشار فيها إلى أن المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الأشرطة تناهز 15 ساعة، في حين أن محضر التفريغ يشير إلى أن التقني الذي أشرف على التفريغ تسلمها في الثامنة مساء من يوم 23 فبراير، وانتهى من صياغة محضر التفريغ في الثامنة صباحا من يوم 24 فبراير.كما أوضح الوكيل العام أن التفريغ قام به فريق متخصص من مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية تحت إشراف المسؤول، الذي وقع المحضر، وليس شخصا واحدا.وبخصوص الدفع المتعلق باحترام إجراءات التفتيش والسر المهني، أوضح ممثل النيابة العامة أن رئيس الفرقة الوطنية حضر بنفسه للتأكد من احترام كل الإجراءات. موضحا أن عدد ضباط الشرطة الذين قاموا بالتفتيش ليس 40 شخصا كما قال الدفاع. غير أنه أوضح أن حجم العمارة التي تتكون من 20 طابقا، والتي يشتغل فيها المئات، كانت تتطلب تعاملا أمنيا خاصا.وفي سياق ردوده على دفوعات دفاع بوعشرين وطلباته الأولية، أشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهم كان حاضرا خلال تفتيش مكتبه، وأنه حاول تغليط ضابط الشرطة عندما سأله عن جهاز تسجيل الفيديو، فأجابه بوعشرين بأنه مجرد جهاز لالتقاط القنوات الفضائية. وأوضح ممثل النيابة العامة بأن بوعشرين اعترف في البداية بملكية القرص المدمج، الذي كان يحتوي على أشرطة الفيديو المقدمة ضمن المحجوزات للمحكمة.ويرتقب أن يستمع القاضي لمرافعات الأطراف المدنية خلال الجلسة المقبلة، التي حددها بعد ظهر الأربعاء، قبل أن يعود لدفاع بوعشرين للاستماع إلى ردوده.