أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين. كما شدد الرئيس خلال استقباله أمس في مقر رئاسة الجمهورية وفدا موسعا من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين وديا دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قضائية طويلة ومعقدة. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف إن الرئيس أكد أنه يجري العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشاريع والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي. كما استعرض الرئيس عددا من المشاريع الاستثمارية الواعدة في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلا عن مشاريع توليد الطاقة. من جانبه، نوه أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الذي حضر اللقاء إلى جهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي. وأولى العربي اهتماما للتعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع إلى زيارتهم بالأمس لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار في مشاريع تنمية منطقة قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى ثلاثمائة مليار دولار في غضون أربع سنوات. كما أكد الحاضرون على دور الإعلام في التعريف بالاستثمارات العربية في مصر، وبث الثقة في الاستثمار العربي في مصر. طرح الحاضرون خلال اللقاء عدة مقترحات لتنمية قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام في الدول العربية، فضلا عن إنشاء آلية عربية للتحكيم في المنازعات التجارية. ورحب أمين عام الجامعة العربية بهذه المقترحات، مشيرا إلى استعداد الجامعة لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الأعضاء. وقد تحدث وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان خلال اللقاء، موضحا أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، والتي كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية في هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحا ومن بينها التجربة الأيرلندية، حيث سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلا عن نصه على آلية لفض المنازعات التجارية. وأضاف أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جاري العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج. ومن جانبه، أوضح منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة المصري، أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوها إلى أهمية التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التي تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك. كما أشار إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر، منوها في هذا الصدد إلى المفاوضات الجارية مع دول تجمع (الميركسور) في أمريكا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.