أوضح محمد الخالدي الخبير العقاري أنه في السابق كانت طموحات الفرد تدور حول تملك فيلا كبيرة نظراً لأن تملك الشقة في الماضي لم يكن يتماشى مع العادات والتقاليد والمفهوم السائد في المجتمع السعودي، إلا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وقبل سنة أو سنتين بدأت تظهر قناعات جديدة لدى البعض بأن الهدف الأساسي لديه فيما يتعلق بالمسكن هو أن يتملك مسكناً خاصاً به حتى إن كانت تلك المنشأة شقة صغيرة بمساحة محدودة فالهدف تملك أي مسكن حتى يشعر بالاستقرار بعيداً عن إشكاليات الإيجار التي يعاني منها الكثير، مبيناً أن الكثير من الشباب يتوجه في الوقت الحالي إلى شقق سكنية بمساحة محددة أو إلى الدبلوكسات وهذا يدل على أثر الظروف الاقتصادية الأخيرة على نظرة الشباب لتملكهم للمنشأة. وأوضح بأن الشباب في الوقت الحالي يتجهون بقوة إلى تملك الشقة بمواصفات محدودة بحيث لا تقل عن اثنتين أو ثلاث من الغرف مع وجود صالة وغرفة طعام ومجلس بمساحة لا تقل عن 150 إلى 120 متر مربع فمثل هذه الشقق تفي بالغرض، موضحاً أن الأسعار تختلف بحسب المنشأة إلا أن الدوبلكس لا يقل عن مليون إلى مليون وأربع مئة بخلاف الشقق التي تتراوح أسعارها ما بين 600 إلى 800 وذلك بحسب المنطقة الذي يرغب أن يتملك فيها العقار فتلك المواصفات تؤثر على سعر الشقة السكنية. وأشار الخالدي إلى أن هناك مناطق سكنية ما زالت تحتفظ بالسعر الأعلى في تملك العقار السكني سواء شقة أو فيلا أو دوبلكس كالراكة الجنوبية في مدينة الخبر فأسعارها ما زالت مرتفعة، كذلك غرب الدمام على طريق الرياض وكذلك منطقة الدانة والظهران كالدوحة ومنطقة الجامعة في مدينة الخبر فجميعها مناطق مؤثرة من حيث السعر لا سيما بأن هناك شركات بدأت تطور في مثل هذه الأحياء مما أثر كثيراً في سعر المنشأة، في حين ما زالت منطقة العزيزية تتمتع بشيء من الأسعار المناسبة للبعض إلا أن ذلك قد لا يستمر طويلاً لأنه أصبح هناك توجه إلى ظهور مدينة جديدة في منطقة العزيزية فبعض الدوائر أصبحت موجودة هناك والكثير من الخدمات فمن الممكن أن ترفع من سعرها. وأكد الخالدي بأن أسعار العقار بصفة عامة تأثرت وأخذت بالنزول إلا أن الكثير من أصحاب العقار ما زال يتشبث بالسعر الذي يريده فمعظم الشقق ما زال مكتوب عليها أنها للإيجار أو البيع فصاحب العقار مصر على موقفه بعد خفض السعر وكذلك الراغب في الشراء متشبث برغبته بالحصول على سعر منخفض فكلاهما مصر على موقفه، مبيناً أنه للأسف من الصعب على ذوي الدخل المحدود أن يتملكون منشأة سكنية حتى إن كانت شقة في ظل هذه الظروف إلا أن هناك شركات مطورة لديها برامج للتملك مع بعض البنوك ولكن البعض يشتكي من العمولات المرتفعة والتي لا تتناسب مع مستوى الراتب الذي لا يفي بالتزامات الحياة ولذلك بعض الأفراد ما زال ينتظر برامج أكثر فعالية بالنسبة للتملك لأن الشركات تحول على البنوك والبنوك ترفع العمولة، كما أن الصندوق العقاري ما زال يحاول والكثير على قائمة الانتظار وهذا ما يدفع البعض بالتضحية ومحاولة تملك منشأة سكنية في أسرع وقت بدل البقاء في قائمة الانتظار.