أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس، مشروع قانون مثير للجدل يعزز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. وسيتم طرحه في الكنيست «البرلمان» للتصويت عليه بعد أن أجازته حكومة بنيامين نتنياهو بغالبية 14 صوتا مقابل 6 أصوات في ختام جلسة سادها التوتر وتخللها صراخ بين بعض الوزراء. يثير هذا القانون مخاوف من أن يؤدي إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية التي يبلغ تعدادها نحو 1.8 مليون نسمة يمثلون حوالى 20 % من سكان إسرائيل ويعانون من تمييز ضدهم خاصة في فرص العمل والسكن. ويأتي في وقت تتجه دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين، ما دفع نتنياهو إلى توجيه تحذير إلى باريس. وقال: إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية سيكون «خطأ فادحا»، علما بأن نواب البرلمان الفرنسي قرروا التصويت على قرار بهذا الشأن في الثاني من ديسمبر المقبل. وكانت السويد اعترفت في الثلاثين من أكتوبر الماضي بدولة فلسطين، بينما دعا برلمان بريطانيا وإسبانيا حكومتي البلدين لإتخاذ خطوة مماثلة. وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده مستعدة للمساعدة في تأمين دولة فلسطينية مستقبلية من خلال إرسال قوات لمساعدة الشرطة المحلية وطمأنة الإسرائيليين بشأن الدور المصري الضامن، مشترطا إقامة دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها. وقال السيسي الذي يزور إيطاليا وفرنسا هذا الأسبوع، إن نشر القوات المصرية ليس للأبد لكن للفترة اللازمة لإعادة الثقة بين الجانبين. وأشار إلى أنه بحث هذه الفكرة بالتفصيل مع نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.