قال دفاع اللاعب محمد أبو تريكة، إنه دفع بانعدام القرار المطعون فيه، والخاص بإدراج موكله على قوائم الكيانات الإرهابية، لمخالفته بند ورد بالمادة 3 بالقانون رقم 8 لسنة 2015، مشيرا إلى أن ما أسند إلى اللاعب أبو تريكة ما هو إلا تحريات مكتبية من الأمن الوطني ولا دليل على انضمامه للجماعة. كما دفع بانعدام دليل انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، ما استوجب نقض القرار وإلغاءه في حق اللاعب بالاضافة أنه كان قد ورد بالقرار أسماء مكررة، ما يؤكد على عدم مطالعة المحكمة لمضمونه. وذكر أن القرار صدر في غيبة الطاعنين، وباقي الطاعنين لا تربطهم صلة وأن الصلة الوحيدة بينهم هي كشف الأسماء. وتنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا طعن اللاعب محمد أبو تريكة و1537 آخرين على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.