مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.394 تريليون ريال (384 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل 1.282 تريليون ريال (352 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول بنسبة 1 بالمائة في الشهر الماضي، مقابل نحو 1.379 تريليون ريال (378.8 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي. وزاد إجمالي الودائع بنسبة 9.1 بالمائة إلى 821.5 مليار ريال (225.5 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 752.7 مليار ريال (206.7 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث صدر الشهر الجاري، إن القطاع المصرفي القطري تجاوز الآثار السلبية لحصار الدول العربية لقطر. وأوضح الصندوق أن الحكومة القطرية واجهت انخفاض ودائع القطاع الخاص بضخ 40 مليار دولار، ولكن مؤخراً بدأت ودائع غير المقيمين في التدفق مرة أخرى للقطاع المصرفي. ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة. وتركت إجراءات الدول الأربع في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.