الخرطوم/ نازك شمام/ الأناضول قالت الحكومة السودانية، الأربعاء، إن إجراءات ترشيد الاستيراد التي أقرتها خلال وقت سابق من العام الجاري "مؤقتة"، مؤكدة أنها ستعمل على إعادة نشاط الاستيراد "بأسرع ما يمكن". وأرجع وزير التجارة السوداني، حاتم السر، في تصريحات صحفية تابعتها الأناضول اليوم، الإجراءات الأخيرة لضبط الواردات، إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان. في فبراير/شباط الماضي، منعت الحكومة السودانية دخول الواردات إلى البلاد إلا بموافقة بنك السودان المركزي، في محاولة للحفاظ على النقد الأجنبي داخل البلاد. ويعاني السودان منذ انفصال جنوب السودان 2011، من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 بالمائة من موارده من النقد الأجنبي. وشدد الوزير السوداني على أهمية استثناء المواد الخام ومدخلات الإنتاج للمصانع السودانية، من الإجراءات الحالية للاستيراد، تجنبا لحدوث ندرة أو إشكاليات في بعض السلع. ووصف "السر" موقف مخزون الأسواق من السلع الاستراتيجية بـ"الجيد"، وذلك قبيل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان والأعياد. ويعتمد السودان في معظم احتياجاته الاستهلاكية على الاستيراد، وبلغت وارداته للعام الماضي نحو 6.4 مليارات دولار، وفقاً لاحصائيات وزارة المالية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.