كشف الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفيسور زياد أبو غرارة عن خطة عمل إقليمية لإدارة النفايات الساحلية والبحرية للبحر الأحمر وخليج عدن خلال ورشة العمل الإقليمية التي أقيمت اليوم الأربعاء لمناقشة خطة عمل لإدارة النفايات الساحلية والبحرية للبحر الأحمر وخليج عدن بمشاركة ممثلين عن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفيدرالية.  وقال أبو غرارة أن خطة العمل تهدف إلى تنسيق الجهود والحد من تلوث البيئة البحرية بهذا النوع من النفايات سواء كان مصدرها البر (المدن الساحلية) أو المراكب والسفن العابرة من الوصول إلى البيئة البحرية وبالتالي منع انتقالها بين دول الإقليم عبر التيارات البحرية وما يتسببه ذلك من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية.  واضاف: كما تهدف خطة العمل أيضا إلى تبني إطار عمل إقليمي لحماية البيئة الساحلية والبحرية من أخطار النفايات الصلبة (النفايات الساحلية المبعثرة) على البيئة البحرية حيث يتم بموجب خطة العمل تحديد الجهات المسئولة عن إدارة النفايات الساحلية في كل دولة وتشكيل فريق عمل إقليمي لمتابعة تنفيذ خطط عمل وطنية يتم إعدادها في إطار خطة العمل الإقليمية.  وأشار أبو غرارة إلى دور الهيئة في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال فريق العمل الإقليمي وقياس المؤشرات الخاصة بتقييم مستوى التنفيذ في كل دولة.  وأكد كذلك أن من أهم التأثيرات التي تنعكس من التلوث على البيئة الساحلية والبحرية، الأضرار الصحية سواء على الأحياء البحرية أو الإنسان وخاصة تأثير المايكرو بلاستيك على صحة المستهلكين للثروة السمكية إضافة إلى ما تسببه هذه النفايات من الأضرار بالشعاب المرجانية ومرضها وفقدها والتي تعتبر مصدر جذب للسياحة البيئية في البحر الأحمر كما تتسبب النفايات في الحد من الأنشطة السياحية وتؤثر بشكل عام سلباً على الثروة السمكية والتنوع الاحيائي في البيئة البحرية.  وتابع الأمين العام أن المسوحات التي نفذتها الهيئة الإقليمية في جميع سواحل دول الإقليم كشفت على أن هناك كميات من هذا النوع من النفايات )شباك وحبال الصيد والأكياس والقوارير البلاستيكية) في عدة مواقع على سواحل البحر الأحمر في عدد من دول الإقليم أغلبها من نفايات البلاستيك والتي قد تتحول مع مرور الوقت بفعل أشعة الشمس (الأشعة فوق البنفسجية) إلى ما يسمى بالمايكرو بلاستيك وهي ذرات صغيرة من البلاستيك تنتقل عبر الهواء إلى البيئة البحرية، مما يتطلب إدارة فاعلة ومستدامة للنفايات لمنع وصولها إلى البيئة البحرية للبحر الأحمر، والذي يعتبر حالياً من أنظف البحار حيث أن مياهه خالية تماماً من المايكرو بلاستيك الضار بصحة الأحياء البحرية والإنسان.