أشارت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إلى أن من يقوم بمنح تقرير أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، يُعد مزور ويستحق العقوبة. وأضافت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن عقوبة من زور أو منح تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، هو السجن لمدة عام وغرامة تصل لأ 100 ألف ريال. يجدر الإشارة إلى أنه هناك بعض المواطنين يسعون للحصول على شهادات طبية مزورة للحصول على أجازات من العمل أو ما شابه ذلك في بعض الأحيان.