قال النائب جمال عقبى ، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد الحسينى لتقنين مهنة «البوابين» يأتى فى إطار قانون العمالة غير المنتظمة والذى يناقش فى البرلمان الآن، والذى سبق وإن طالب به الرئيس السيسى.واكد عقبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ليس من المعقول أنه يكون هناك مشروع قانون منفصل لكل فئة من فئات العمالة غير المنتظمة ، خاصة وان كل هذه الفئات تندرج تحت مشروع قانون العمالة غير المنتظمة.وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى ان كل هذه الفئات التى ستندرج تحت مشروع قانون العمالة غير المنتظمة ستحصل على كافة حقوقهم ، مؤكدا اننا ننتظر عرض مشروع قانون العمالة غير المنتظمة على الجلسة العامة للبرلمان فى أقرب وقت.وكان قد قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انه يعد حاليا مشروع قانون لتنظيم مهنة حارس العقارات " البوابين"، لافتا الى انه سيتقدم به للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي. وأضاف الحسينى في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تدور حول عدد من المحاور، منها اعداد قاعدة بيانات حقيقية حول المشتغلين بتلك المهنة، الأمر الذى يساعد في توفير كافة الرعاية الاجتماعية والصحية والمادية للعاملين بها، وكذلك تساعد في ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق اى عناصر إرهابية لتلك المهنة للقيام باى جرائم. وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سيلزم مشروع القانون، حصول كل حارس العقار على رخصة عمل من مديريات الأمن التابع لها العقار، كما ان ذلك الامر سينطبق على شركات الحراسة، بحيث لا يكون هناك حارس عقار في مصر بدون رخصة عمل، ومعروف من هو. وأضاف الحسينى، ان الهدف من ذلك هو الحفاظ على حق الدولة وكذلك حق المواطن في إيجاد حارس عقار يحمل رخصة مزاولة للمهنة، بشكل رسمي، بالإضافة الى تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لحارس العقار، من خلال إنشاء نقابة له وتحديد حد ادنى لراتبه، وكذلك تحصيص معاش له. وأشار، إلى أن القانون سيتضمن النص على حقوق وواجبات الحارس من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.واوضح، ان فكرة ذلك القانون جاءت له بعد الانتهاء من مشروع قانون منادى السيارات، والذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية مؤخرا، لافتا الى ان الهدف من تلك القوانين، تقنين أوضاع مثل تلك المهن الحرة، والتى يعمل بها عدد كبير من المواطنين، مشيرا الى ان مهنة حارس العقار يعمل بها نحو مليون مواطن، وهو الأمر الذى يستحق إنشاء نقابة لهم لحمايتهم واسرهم وفى ذات الوقت الحفاظ على حق الدولة وحق المواطنين المقيمين بتلك العقارات. وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، ليس هدفى من القانون، جمع أموال من حراس العقارات، ولكن الهدف هو تقنين أوضاعهم وحمايتهم وحماية الدولة والمواطن.