وقع 24 نائبًا على كتاب للمطالبة بالعفو الشامل عن المتهمين في قضية دخول المجلس، مطالبين بطي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدين أن القضية التي سجن من أجلها نواب سابقون وحاليون ومجموعة من الأهالي ما هي إلا موقف اتخذوه من أجل محاربة الفساد وقال النواب الموقعون خلال مؤتمر صحافي عُقد بمجلس الأمة إن طلب العفو العام هو حق دستوري كفله المشرع، مشددين على أن القضية تتعلق بشباب ونواب وطنيين اعترضوا على عوامل الفساد وأرادوا أن يهزموه "وقد شهد لهم الجميع بنظافة اليد ومقصد السلوك وإن شاء الله تنحاز المحكمة لحكم اول درجة".وأشار الموقعون إلى أن المشرع كان حكيماً وراقياً إذ وجد نوعين من العفو عفو حاص وعفو شامل وأعطى في العفو الشامل الكثير من الحقوق ومن ضمنها إلغاء احكام وتبعاتها وقد تنبأ المشرع بأن الأمة تحتاج إلى أن تتدخل فهي مصدر السلطات جميعاً.