حذر المتحدثون في ندوة "جريمة الأحداث... أسبابها وطرق معالجتها" من تزايد معدلات الجرائم بين هذه الفئة، ودعوا الى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لتلافي هذه الظاهرة المتمادية. وفي هذا السياق، أكد نائب مدير نيابة الأحداث عبدالرحمن المهنا، في الندوة التي نظمتها الجمعية الوطنية لحماية الطفل أمس الأول، بفندق كورت يارد الراية، أن العام الحالي شهد طفرة كبيرة في عدد جرائم الأحداث، حيث وصلت القضايا المسجلة في نيابة الأحداث منذ بداية العام إلى منتصف مارس الماضي إلى 600 قضية، متوقعا أن يزداد العدد إلى أكثر من 2800 قضية نهاية العام الحالي. وأضاف: الإحصاءات تفيد بأنه في عام 2017 تم تسجيل 1880 قضية اتهم فيها 2071 حدثا، ومعظم الجرائم متعلقة بالجنح البسيطة، حيث كان 55 في المئة منها مخالفات مرور، و19 في المئة اعتداء على نفس بالضرب أو القتل، و10 في المئة من الجرائم متعلقة بالاعتداء على المال والنصب والسرقات، كما كانت مخالفات التدخين ورمي المخالفات ذات نسبة 7 في المئة، ثم المخدرات والإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 3 في المئة، وبلغت جرائم هتك العرض والسمعة 2.5 في المئة. وأوضح أنه بمراجعة إحصاءات السنوات الخمس الماضية تبيّن تضاعف جرائم الأحداث بنسبة 250 في المئة، موضحا أن هناك ازدياداً نوعياً في بعض القضايا، كالمخدرات التي ازدادت بنسبة 200 في المئة في السنوات الأخيرة، وتضاعفت قضايا المرور بمعدل 11 مرة. مستويات متدنية بدوره، قال أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة الكويت، د. فيصل الكندري، أن الجريمة بين الأحداث محل اهتمام كثيرين، سواء في المؤسسات التعليمية أو المجتمع المدني. وأوضح أن كثيرا من الجرائم يرتكبها أحداث يعانون مستويات اجتماعية متدنية، حيث يرتكب الأحداث من ذوي المستويات الاقتصادية المنخفضة جرائم الضرب والقتل والاغتصاب، بينما تكثر قضايا المخدرات والتعاطي لدى الأحداث ذوي الوفرة الاقتصادية، مبيناً أن المخدرات والمواد الكيميائية انتشرت بشكل ضخم في المجتمع وأصبحت في متناول يد الكثيرين. تطور الجريمة من جانبه، قال مدير إدارة الشرطة المجتمعية عبدالرحمن العبدالله: إننا نحارب الجريمة منذ عقود، وطورنا الأساليب والآليات التي قد تواجه الإجرام، مبينا أن الانفتاح على العالم أدى إلى تطوير الأساليب الاجرامية، ولاسيما مع وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الغزو الفكري والأخلاقي قد انتشر بين الأحداث بصورة ملحوظة، وقد ازدادت معدلات الجرائم بين الأحداث في الآونة الأخيرة، مشددا على ضرورة الاعتماد على أسلوب وقائي وعلاجي لمواجهة الثقافة الخاطئة لدى الأبناء. وذكر أن مواقع التواصل أصبحت خطرا على أمن المجتمع، حيث تسببت في تضليل الأحداث من خلال نشر المقاطع والأفلام العدوانية والمحتويات الجنسية بينهم، مما أدى إلى تطوير الجريمة في المجتمع وحدوث التحرش الجنسي في أماكن تجمّع الأطفال، كما أن هناك استقطابا للفتيات وتحريضهن على الهروب من خلال تلك الوسائل. وأكد العبدالله أن بعض المدارس قد تخفي ملفات الطلبة التي توضح السلوكيات السيئة خوفاً على سمعة المدرسة. أسباب الجرائم واعتبرت رئيسة الرعاية الاجتماعية للفتيات، د. لطيفة الشوكة، أن هناك أسبابا ذاتية وأخرى بيئية لانتشار الجرائم بين الأحداث، مضيفة أن الأسباب الذاتية تتعلق بنقص الوازع الديني وميل الطفل إلى المغامرة والميل للسيطرة واختلاق المشاكل، كما أن بعض الحالات قد تكون ذات قدرات عقلية دون المتوسط، مما يجعلها ترتكب الجرائم من دون فهم وإدراك لما يصدر عنهم. وبينت الشوكة أن قضايا البيئة المسجلة ضد الأحداث ارتفعت في الآونة الأخيرة، بالرغم من عدم وجود برنامج للتعريف بقوانين البيئة. وأكدت أن بعض المعلمات قد اشتكين من السلوكيات السلبية لدى الطالبات في إحدى المدارس، وقد واجهنا مديرة المدرسة بوجود مشكلة اضطراب الهوية الجنسية وغيرها، لكن المدارس غالباً ما تنفي تلك المشاكل، حفاظاً على سمعتها. مجلس التخطيط بدوره، دعا مدير إدارة الحضانة العائلية بوزارة الشؤون، يحيى الدخيل، المجلس الأعلى للتخطيط الى وجوب الاهتمام بالأسرة لما له من دور كبير في تنمية قدراتها وتدعيم الاستقرار فيها، مبينا أن أغلب المشاكل نتجت من التفكك الأسري، وقد شجعت القوانين التي تمنح ميزات للمرأة على التفكك، ومن ثم حدوث المشكلات المتعلقة بالأحداث. من جهتها، أوضحت مراقبة إدارة الدراسات القانونية والفتوى، هبة الشمري، أن قانون الأحداث الذي أقر أخيرا يتمثل في الجانب الإصلاحي الانساني، وهو ضمن القوانين الانسانية، وتتعلق الفلسفة التشريعية للقانون بإنشاء مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية. وبينت أن بعض الأسر ليسوا على دراية ويحتاجون إلى المساعدة للتعامل مع الحدث المنحرف. رصد المشكلات لتلافي انتشارها أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل، د. سهام الفريح، حرص الجمعية على رصد المشاكل التي يعانيها الأطفال بالبلاد، سواء كانوا من الكويتيين أم غيرهم، موضحة أن بعض الجهات الرسمية تتعاون مع الجمعية لرعاية الأطفال، كما يتابع المعنيون في وزارة الداخلية القضايا التي نعرضها عليهم، إضافة إلى تسهيل عملية التواصل مع وزارة التربية وغيرها من الوزارات لمنع انتشار الجريمة بين الأحداث.