صحيفة المرصد : قال الكاتب عبد الحميد العمري، في مقال له تحت عنوان «ما الأسعار المناسبة للأراضي والمساكن؟»، في موقع «الاقتصادية»، إن هناك فرقًا في تلقي وفهم كلمتي «أسعار مناسبة»، والتي غالبًا ما تقولها وزارة الإسكان، حين تعد بطرح مساكن للمواطنين. وحدة بسعر بسيط وأكد الكاتب، أن المفهوم يختلف من مواطن يريد فعلا الحصول على وحدة بسعر بسيط، وتاجر يريد الحصول على تلك الوحدات ليقوم ببيعها. وعن كيفية تحديد السعر المناسب أو غير المناسب، أكد الكاتب أنه يكون بالاعتماد على مضاعف سعر المسكن إلى دخل المواطن السنوي، الذي يتراوح بين أربعة وخمسة أضعاف، المتمثل في عدد السنوات اللازمة لامتلاك الفرد مسكنه. “الأسعار مناسبة” و عادلة وأكد أنه يتم قسمة السعر السوقي للمسكن المستهدف بالشراء على إجمالي دخله السنوي كاملا دون أي خصم منه، وحال ظهور قيمة الناتج لتلك العملية المحاسبية بأرقام تبدأ من خمسة أضعاف “سنوات” فما دون، فذلك يعني أن “الأسعار مناسبة” وعادلة أيضا، فيما ستعد أسعارا غير مناسبة إذا ما تجاوزت معدل خمسة أضعاف “سنوات” فأكثر. نتائج مسح التوظف والأجور 2017 وأشار الكاتب إلى أنه وفقًا للنتائج الأخيرة لمسح التوظف والأجور 2017، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الذي حدد المتوسط العام لأجور السعوديين “الذكور، الإناث” العاملين في مختلف القطاعات عند 7372 ريالا شهريا (88470 ريالا سنويا)، فالحديث هنا عن أسعار مناسبة للمساكن تراوح بين 354 ألف ريال و442 ألف ريال للمسكن الواحد. الأخذ في عين الاعتبار شريحة ذوي الأجور الأدنى وطالب بالأخذ في عين الاعتبار شريحة ذوي الأجور الأدنى، الذين يمثلون شريحة كبيرة في منشآت القطاع الخاص، حيث كشفت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية 2017 عن وجود 843.1 ألف عامل سعودي (47.4 في المائة من إجمالي العمالة السعودية بالقطاع الخاص)، أن أجورهم الشهرية تبلغ ثلاثة آلاف ريال شهريا فما دون (36 ألف ريال سنويا). «الأسعار المناسبة» للمساكن الملائمة لهذه الشريحة وتابع: «الأسعار المناسبة» للمساكن الملائمة لهذه الشريحة من المواطنين وفقا للمضاعف المشار إليه أعلاه، ووفقا لمستوى أجورهم السنوية، يجب أن تتحرك تلك «الأسعار المناسبة» للمساكن بين 144 ألف ريال و180 ألف ريال كحد أعلى، وهي الوحدات السكنية غير المتوافرة بتلك المستويات السعرية المتدنية في السوق خلال الفترة الراهنة. مفهوم الأسعار المناسبة بالنسبة لتجار الأراضي والعقارات والمطورين وتناول الكاتب مفهوم الأسعار المناسبة بالنسبة لتجار الأراضي والعقارات والمطورين، مؤكدا أنها تفوق حتى المستويات الراهنة للأسعار، التي تعرضت للانخفاض في المتوسط بنسبة 30 في المائة خلال 2014 ـــ 2018. وأوضح أنه لا عجب أن قرأت أو سمعت منهم أنها يجب أن تتنامى سنويا حسب وجهة نظرهم، المستندة طبعا إلى تحقيق أهدافهم الربحية دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى، بمعدلات 10 إلى 15 في المائة سنويا، أي أن ما سعره في الوقت الراهن يبلغ 1.0 مليون ريال، يجب أن يصل إلى 1.15 مليون بعد عام من الآن، ويصل في منظور نهاية عقد زمني قادم وفق معدلات الربحية تلك إلى أعلى من 3.5 مليون ريال! وأكد الكاتب أن الخلاف الكبير جدا هنا بين الأطراف كافة (وزارة الإسكان، المجتمع، تجار الأراضي والعقارات)، يقوم على اختلاف التفسير للارتفاع (التضخم) الراهن في أسعار الأراضي والعقارات، أي ما الأسباب الفعلية التي أدت إلى تضخم الأسعار وارتفاعها؟. للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244) في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغطهنا