دبي (الاتحاد) أكد تقرير «التوقعات الاستثمارية المستقبلية» لبنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة، احتفاظ البنك بنظرته الإيجابية إزاء أسواق الأوراق المالية العالمية، وسندات الدين الأميركية، وسندات الأسواق الناشئة، وذلك على الرغم من العائدات وتوجهات المستثمرين الأكثر اعتدالاً عما كانت عليه في عام 2017، مع توقع المزيد من التقلبات الأكثر حدة. وقال ويليام سيلس، كبير محللي السوق لدى بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة: «نعتقد أن من المهم تفادي الانقياد وراء الطفرة التي شهدتها الأسواق في يناير أو التأثر بالنتائج السلبية التي تم تحقيقها في فبراير، حيث من المرجح للاستراتيجية التي ما زلنا نستثمر في تطويرها أن تحقق التوازن السليم بينما نحافظ على اتباع نهج التعامل مع العملاء المختارين وإدارة المخاطر المتعلقة بهم بالشكل الصحيح والمناسب». وأعرب سيلس عن اعتقاده أن النزاعات والقيود التجارية ستؤدي إلى إضفاء المزيد من الدعم لالتزام الصين بمبادرة طريق الحرير الجديد، وتزايد اهتمام دول أخرى مقدرٌ لها أن تستفيد من تلك المبادرة، متوقعاً توافر المزيد من الفرص المهمة للمستفيدين الإقليميين من مبادرة طريق الحرير الجديد، والشركات المتجهة نحو المستهلكين، واقتصاد الصين الجديد. وأشار إلى أن ثمة مؤشرات على تباطؤ نمو التجارة العالمية، والذي يساهم في انخفاض طفيف في عجلة النمو في منطقة اليورو ولذلك يرى بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة أن تباطؤ النمو في حجم التدفقات التجارية واحتمال شعور الأسواق بالمزيد من القلق حيال اتساع حدة النزاعات والقيود التجارية، يمثل حجةً للتركيز بشكل أكبر على الشركات التي تزاول أعمالها على المستوى المحلي فقط، عادةً ما تكون من الشركات الصغيرة والمتوسطة، في كل من أوروبا والولايات المتحدة. وفيما يخص سوق العملات الأجنبية قال سيلس: «نعتقد أن فترة ضعف الدولار الأميركي أتمت مسارها بالمجمل، ومن الصعب للضعف النسبي في الدولار الأميركي أن يبقى قائماً في ظل الحركة الأخيرة في عوائد السندات الأميركية والبيانات الاقتصادية المتاحة، والتي تشير إلى نمو أقوى في الولايات المتحدة، وتباطؤ محتمل في أوروبا». ومن جهته، قال بلال محمد خان، رئيس الاستراتيجية الاستثمارية لمناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى HSBC للخدمات المصرفية الخاصة: «يشير المِشهد العالمي الحالي إلى المزيد من الحاجة لتنويع المحافظ الاستثمارية. وكنا قد دعونا إلى تعميق نطاق التنويع، ليس عبر المناطق الجغرافية وفئات الأصول وحسب، بل ضمن فئات الأصول أيضاً»، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تنويعاً كبيراً على المستوى الوطني من خلال الرؤى والخطط المتميزة لتنويع الاقتصادات التي نتوقع أن تساهم في تحقيق نمو أقوى في المنطقة على مدى السنوات المقبلة.