القاهرة (وكالات) أعلنت القوات المسلحة المصرية امس، القضاء على أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء ناصر أبو زقول، بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران. وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك امس، إنه «استمرارا لجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء قامت قوات الجيش الثالث الميداني بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، وأسفرت عملية المداهمة عن القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء». وأضاف المتحدث أن ذلك جاء بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وعثر بحوزته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر، وست خزن بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكي. وأكدت القوات المسلحة، في بيانها، «مواصلة أبطال الجيش الثالث الميداني جهودهم للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء». وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في فبراير الماضي وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من مئة من الإرهابيين و22 جنديا على الأقل. وكان الجيش المصري أعلن السبت أن متطرفين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا اقتحام معسكر للجيش في وسط سيناء في هجوم اسفر عن مقتل ثمانية جنود وجميع المهاجمين البالغ عددهم 14 إرهابيا. من جانب آخر، قضت محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية مطروح» التابعة لتنظيم «داعش»، على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بعد رفضها الطعون المقدمة من المتهمين. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إدراج المتهمين في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لقانون الكيانات الإرهابية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر الماضي بإعدام 7 متهمين في القضية وبمعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين. ونسبت النيابة للمتهمين إنشاء وتنظيم وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وفي حكم آخر، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 23 متهمًا في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان، وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية. وأسندت النيابة للمتهمين في هذه القضية ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل العمد وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.