سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 1% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، ما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي للدولة والتحسن المستمر في المبادلات التجارية الخارجية لها مع دول العالم. دول مجلس التعاون كشفت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة إلى 167.2 مليار درهم في عام 2017، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة يبلغ 79.2 مليار درهم، وبنسبة مساهمة 47%، تليها سلطنة عمان بقيمة 36 مليار درهم وبنسبة مساهمة 21%، والكويت بقيمة 25.4 مليار درهم وبنسبة مساهمة 15%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة مساهمة 10% وبقيمة 17.1 مليار درهم. وكشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة (تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية) خلال عام 2017، ليصل إلى 1.612 تريليون درهم، مقارنة بـ1.599 تريليون درهم خلال عام 2016، وبزيادة قيمتها 13 مليار درهم. البيانات الإحصائية وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، إن «البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة لعام 2017 تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد الوطني، وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية». وأوضح أن أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هو استقرار وتيرة النمو خلال العام الماضي، ما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق ليس نمواً عارضاً أو وليد المصادفة، بل نتيجة لسياسات ناجحة ومستقرة. معدلات النمو وركز على أن معدلات النمو المتحققة في التجارة الخارجية للدولة خلال عام 2017 تؤكد أهمية الإمارات كبوابة تجارية إقليمية وعالمية رئيسة، مشيراً إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة، وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات الجمركية في المنافذ البرية والجوية والبحرية، أسهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال العام الماضي. وبين أن خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لم تشهد تغيراً يذكر في ترتيب الأقاليم الجغرافية. وأوضحت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة تشكل نسبة 67% بقيمة 1.075 تريليون درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة في عام 2017، بينما تشكل تجارة المناطق الحرة نسبة 31% بقيمة تبلغ 497 مليار درهم، كما تبلغ قيمة التجارة من المستودعات الجمركية 39.4 مليار درهم. واردات الدولة وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن قيمة واردات الدولة خلال العام الماضي شهدت تراجعاً بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الواردات خلال عام 2017 نحو تريليون درهم، مقابل 979 مليار درهم في العام السابق، في الوقت الذي شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً كبيراً بنسبة 11% خلال عام 2017، لترتفع قيمة إعادة التصدير من 400.4 مليار درهم في 2016 إلى 443.1 مليار درهم في 2017، كما بلغت قيمة الصادرات 189.8 مليار درهم خلال العام الماضي، ما يعكس تحسن الميزان التجاري للدولة وقدرتها على تعزيز مكانتها في أسواق إعادة التصدير العالمية. الشركاء التجاريون وأكدت الهيئة أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال عام 2017، واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 666 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي التجارة العام للدولة. وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 332.7 مليار درهم بنسبة 22% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة قيمتها 281.1 ملياراً بنسبة 18%، وإقليم أميركا والكاريبي 149.3 ملياراً بنسبة 10%. وحل إقليم شرق وجنوب إفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة بلغت 54.6 مليار درهم بنسبة 3.6%، وأخيراً إقليم غرب ووسط إفريقيا 44 ملياراً بنسبة 2.9% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال العام المذكور. وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد شريكاً تجارياً لدولة الإمارات، لافتة إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة بلغت 10% خلال العام الماضي.