دعت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي إلى القيام بواجباته، وعدم التخلي عن الجهود الرامية إلى إنشاء آلية مستقلة لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة الحاجة الملحّة لإجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل ومحترف، يُفضي إلى تحديد المسؤولين عن تلك الجرائم الفظيعة ومساءلتهم.واعتبرت دولة قطر أن عدم تمكّن المجتمع الدولي من مساءلة مرتكبي الجرائم في سوريا، رغم تأكيد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة خان شيخون في شهر أبريل من العام الماضي، شجّع مرتكبيها على تكرار جريمتهم في دوما بالغوطة الشرقية قبل أيام. وشدّدت على أن تحقيق العدالة من شأنه ردع الجناة -أياً كانوا- عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم الفظيعة، ويساهم في حل الأزمات، ويحقق الانتقال السياسي والتوافق الوطني نحو السلام المستدام، وهو الأمر الذي يطمح إليه السوريون. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني -المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة- أمام الجمعية العامة لمناقشة «التقرير الأول للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة والملاحقة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا». وأكدت دولة قطر مجدداً دعمها إنشاء «الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة والملاحقة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا»، باعتبارها تشكّل خطوة متقدمة نحو إنفاذ العدالة الجنائية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة للتصدي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك رسالة أمل لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل مكان. ورأت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن عقد الجمعية العامة لهذا الاجتماع لمناقشة التقرير الأول للآلية الدولية يعكس إصرار المجتمع الدولي على تفعيلها، معربة عن قناعتها بأن من شأن هذه الآلية أن تساهم في وضع حد لنزيف الدم السوري، وإنجاح الجهود الرامية للتوصل إلى الحل السياسي وفق المرجعيات الأممية. وأكدت سعادتها أن ما تحقق في هذا المضمار هو عمل مضنٍ وجهود حثيثة بذلتها دولة قطر وإمارة ليختنشتاين، معبّرة عن ارتياح دولة قطر من الشوط الذي تمّ قطعه منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنشاء هذه الآلية الدولية. وأعربت دولة قطر عن تطلعها إلى رؤية النتائج الملموسة لتنفيذ رؤية ومنهجية الآلية الدولية وفق الولاية الممنوحة لها من قِبل الجمعية العامة، وذلك خدمة لمبادئ العدالة والمساءلة والمساهمة في تجنيب الشعب السوري المزيد من الويلات والجرائم الفظيعة. وعبّر البيان عن ارتياح دولة قطر للتقدم الملموس نحو تفعيل الآلية، ومن ذلك تشكيل فريق متعدد التخصصات في مجال الجرائم الأشد خطورة، وبناء مجموعة شاملة ومأمونة من الأدلة لتيسير الملاحقات الجنائية؛ بهدف التصدي للفظائع الجماعية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة والمدنيين، وتيسير تحقيق العدالة الانتقالية، وفق الهدف الذي ينشده المجتمع الدولي من إنشاء الآلية. كما رحّب البيان بالتنسيق بين الآلية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك تعاونها مع منظمات المجتمع المدني السورية؛ بغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة. امتنان للدول الداعمة للآلية الدولية أكد البيان أن دولة قطر دعت -ومنذ بدايات اندلاع الأزمة السورية- إلى تكثيف الجهود الرامية نحو الحل السياسي، وواصلت تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، والعمل في الوقت ذاته لتجنيب سوريا الشقيقة النتائج الناجمة عن تعقيدات الأزمة، من خلال إعمال مبدأ المساءلة وعدم إفلات مرتكبي الفظائع الجماعية من العقاب. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى مبادرة دولة قطر بتقديم دعم مالي للآلية الدولية وصل إلى مليون دولار أميركي حتى الآن، معربة عن امتنانها لجميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية الدولية. وحثّت سعادتها في هذا السياق جميع الدول والجهات المعنية على المساهمة في تعزيز تمويل الآلية، بما في ذلك سدّ الفجوة في التمويل للعام الحالي، وبما يمكّن الآلية المستقلة من وضع الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة عدم إمكانية الوصول إلى الأراضي السورية، والتعامل بفاعلية مع الحجم الهائل من الوثائق ذات الصلة بالجرائم المرتكبة في سوريا.;