الشارقة: عبير أبو شمالة أقرت الجمعية العمومية لدانة غاز، أمس، توزيعات أرباح نقدية 5% من رأس مال الشركة؛ بعد أن صوت حملة الأسهم بنسبة 57% من الحاضرين، الذين يمثلون 66.7% من الأسهم، على رفض توصية مجلس الإدارة بتأجيل النظر في البند المتعلق بتوزيعات الأرباح؛ لتمكين الشركة، في الجلسة المقررة يوم 20 إبريل/نيسان الجاري، من الطلب من المحكمة الإنجليزية إلغاء الأمر الذي أصدرته في 4 إبريل بمنع الشركة من إعلان توزيع أرباح نقدية إلا بعد رصد مخصص للوفاء بالالتزامات، التي قد تترتب عليها على ضوء نتائج الفصل في الدعاوى بينها وبين حملة الصكوك.كانت هيئة الأوراق المالية والسلع طلبت أن يعرض الأمر على القضاء الإماراتي؛ للبت في قابليته للنفاذ داخل الدولة، وأفادت الهيئة أنها لا تمانع تأجيل النظر في بند توزيع الأرباح شريطة موافقة الجمعية العمومية على ذلك بالأغلبية العادية.يذكر أن محكمة الشارقة قررت بناء على طلب أحد المساهمين وقف نفاذ الأوامر والقرارات الصادرة بتاريخ 4 إبريل من المحكمة الإنجليزية، وحظر كافة حملة الصكوك الحاليين والمستقبليين من اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة في الإمارات أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى على أساس القرار الصادر عن المحكمة البريطانية في 4 إبريل. وأقرت الجمعية تخصيص الاحتياطات عن السنة المالية المنتهية في نهاية 2017.وصادقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في السنة المالية 2017، وعلى تقرير مدققي الحسابات. كما جرت المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في حدود 6 ملايين درهم.وألقى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، الرئيس الفخري للشركة، كلمة هنأ فيها المساهمين ومجلس إدارة الشركة، التي نجحت في تعزيز مكانتها باضطراد في قطاع النفط والغاز.وكشف حميد جعفر رئيس مجلس إدارة الشركة في كلمته عن إمكانية التوصل إلى حل بالتراضي حول قضية الصكوك، قائلاً: إن المستشار المالي للشركة يتعاون مع أحد حملة الصكوك المحليين الذي انضم إلى اللجنة، والذي أعرب عن استعداده للعمل على التوصل إلى حل وسط للخروج من الموقف الراهن. ولفت إلى أن نتيجة المحكمة في الإمارات يمكن أن تنتهي إلى إعادة تقييم الصكوك تبعاً لقوانين الدولة، ما قد يترتب عليه انخفاض قيمة الصكوك وتحقيق خسارة بالتالي لحملة الصكوك.وقال: إن مستقبل الشركة يبدو واعداً إلى حد بعيد مع توقعات بزيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق؛ حيث تستهدف الشركة زيادة إنتاجها هناك بنسبة 20% في العام الجاري على أن تصل النسبة إلى 170% في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.وقال إنه وفقاً للخطة الموضوعة من المنتظر أن يتم رفع إجمالي إنتاج الشركة اليومي ليقارب 900 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز و36 ألف برميل من المكثفات، و 900 طن من الغاز البترولي المسال بحلول عام 2021 في كردستان العراق. وأضاف أن الشركة تسعى للحصول على التراخيص اللازمة لحفر بئر استكشافية واعدة في المياه العميقة في القطاع البحري رقم 6 في مطلع 2019.وأكد أن الشركة تتمتع برصيد نقدي قوي، وصل إلى 608 ملايين دولار (لا تتضمن ال140 مليون دولار التي تحتفظ بها نفط الهلال لتطوير أصول النفط والغاز في إقليم كردستان العراق) في نهاية العام الماضي،ويعد وضع الشركة المالي الأفضل منذ 10 سنوات، وهي من المتوقع أن تستلم مبالغ إضافية من قرار التحكيم النهائي ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية، ورجح أن يتم إصدار الحكم النهائي في قضية التعويضات المستحقة لنفط الهلال قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.وقال جعفر: إن الشركة في الوقت الحاضر تجري مفاوضات مع تركيا بشأن تصدير الغاز من حقول كردستان ومن ثم إلى أوروبا، ما سيعزز فرص إنتاج وتصدير الغاز من الإقليم في المرحلة المقبلة.وطمأن المساهمين قائلاً: إن الشركة على ثقة من موقفها في الدعوى التي رفعتها ضد شركة «أو إم إل» الهنغارية، مؤكداً أن الدعوى لا تشكل تهديداً لاتفاق الشركة مع كردستان العراق، وإن الهدف منها كان محاولة الشركة الهنغارية، التي تملك حصة 10% من شركة بيرل، التنصل من التزاماتها مع الآخرين بسداد دفعات مستقبلية مشروطة بزيادة الاحتياطات.وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة في الجمعية العمومية، يوم أمس، للفترة من 2018 إلى 2021، ويضم: حميد جعفر ومجيد جعفر وراشد الجروان وفاروج ناركيزيان وهاني عبد العزيز حسين وزياد كلداري وسعيد عراطة وشاهين المهيري ونور الدين سحويل وعبد الله المجدوعي وعادل العوضي. «محكمة الشارقة» توقف أوامر «البريطانية» أصدرت محكمة الشارقة - دائرة الأمور المستعجلة - قرار وقف نفاذ الأوامر الصادرة في أبريل الجاري عن محكمة العدل العليا البريطانية ضد «دانة غاز».وتتضمن الأوامرمنع الشركة من إعلان أو توزيع أرباح على مساهميها.وقررت المحكمة حظر كافة حاملي الصكوك الحاليين والمستقبليين، من اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة ومجلس إدارتها و«خالد الراجحي» و«المنارة للاستثمار والتطوير» و«المدفع للاستثمارات» وسائر المساهمين، سواء في الإمارات أوخارجها.وتستمر قرارات محكمة الشارقة إلى حين عرض الأوامر الصادرة عن المحكمة البريطانية على القضاء الإماراتي للبت في قابليتها للنفاذ في الدولة وفق نص المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية.