دبي: «الخليج» أطلق مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ثلاث مبادرات استراتيجية جديدة، ضمن حزمة المبادرات التي اطلع عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، والتي تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي في دبي وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية.تتجلّى المبادرات الثلاث للمركز في ثلاثة محاور وهي (1) تعزيز مكانة دبي كمركز حيوي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالأخص من جنوب شرق آسيا، (2) تمكين إتمام الخدمات المالية للشركات الحكومية في المركز، (3) توفير التسهيلات اللازمة لعبور المنتجات المالية من دبي.وبحسب توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، سيتولّى المجلس التنفيذي في دبي مسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ المبادرات.وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: «ما تمثّله دبي اليوم على الساحة العالمية ما هو إلا ثمرة الجهود الحثيثة، والرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، ممثّلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والاستراتيجيات الفاعلة التي يطلقها في سبيل رفعة الوطن، وشعبه. وإننا اليوم نقف أمام عتبة جديدة في تاريخ دبي، تمثل مرحلة انتقالية لاقتصاد الإمارة على المستوى العالمي، ليس فقط بحكم دورها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية، بل من حيث الأسس الراسخة التي تتبناها لبناء اقتصاد مستدام على الصعد كافة».وأضاف: تمكّن المركز من تحقيق إنجازات مبهرة خلال الفترة الأخيرة، كان لها دور كبير في النهوض بمكانة دبي لتصبح على قائمة المراكز المالية الأفضل على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وإننا ملتزمون بمواصلة هذه الجهود ولعب دور فاعل في تعزيز المنظومة المالية في دبي.وتابع:»كان لدبي دور بارز في تسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة والأعمال بين أسواق الغرب والشرق، بحكم موقعها الاستراتيجي المميّز وتوفّر البينة التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة فيها». وتركز المبادرة الجديدة التي أطلقها المركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالأخص من جنوب شرق آسيا عن طريق دبي، ما من شأنه المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من التدفقات المالية، كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز الدور الحيوي الذي تلعبه دبي كمركز استراتيجي بارز لمبادرة الحزام والطريق الصينية. ويواصل المركز تمكين المنصة المتكاملة التي يوفّرها للمؤسسات المالية الصينية والمساهمة في توفير نفاذ أكبر لها على طول الممر الاقتصادي الجنوبي-الجنوبي. وقد شهدت المؤسسات المالية الصينية المسجّلة لدى المركز نمواً ملحوظاً خلال العام 2017، لتصل القيمة الإجمالية لحجم الأصول التابعة لهذه المؤسسات إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثّل 22% من إجمالي الأصول المسجّلة لدى المركز، كما في نهاية الربع الثالث 2017، أي بزيادة 30.5% عن نهاية العام 2016. كما يحتضن مركز دبي المالي العالمي اليوم أكبر أربع بنوك صينية من حيث حجم الأصول، وهي بنك الصين، والبنك الزراعي الصيني، والبنك الصناعي التجاري الصيني، وبنك الصين للتعمير.وتهدف المبادرة الثانية لتوفير الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة لتمكين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من إتمام كافة الأنشطة المتعلّقة بالخدمات المالية، مثل خدمات الإيداع والطرح العام وعمليات الدمج والاستحواذ، من خلال منصة مركز دبي المالي العالمي، ما سيسهم في رفع حجم الأنشطة المالية في دبي وإعادة توجيه حجم كبير من ودائع هذه المؤسسات، إلى الاقتصاد المحلي فيها. وبالتالي، ستسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي ومساهمته الكمية والنوعية في النمو الاقتصادي المستدام لدبي ولدولة الإمارات.تهدف المبادرة الثالثة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين عبور المنتجات المالية من دبي إلى مختلف الأسواق المحلية والإقليمية، من خلال التنسيق مع الهيئات التنظيمية المحلية والاتحادية وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتسهيل عبور هذه المنتجات من دون تعقيد، أو عراقيل. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في زيادة حجم الاستثمارات المالية في دبي والاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب زيادة قدرتها على إدارة الثروات. والجدير بالذكر أن عدد شركات إدارة الثروات في المركز يصل إلى 195 شركة.وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أصدر مؤخراً تشريعين معنيين بمركز دبي المالي العالمي، هما قانونا «صناديق الائتمان» و«المؤسسات» الجديدان، للاستشارات العامة بهدف تحسين وتوسيع منصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي التي يوفّرها المركز.