أبوظبي: «الخليج» سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 1% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي للدولة والتحسن المستمر في المبادلات التجارية الخارجية لها مع دول العالم.وكشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة (تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية) خلال عام 2017، ليصل إلى 1.612 تريليون درهم، مقارنة مع 1.599 تريليون درهم خلال عام 2016، وبزيادة قيمتها 13 مليار درهم. قال علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة لعام 2017 تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة على استمرار الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح السياسات التي تتبعتها الدولة وتحول سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتبت عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والتجارة مع دول العالم والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.وأوضح أن أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هو استقرار وتيرة النمو خلال أشهر العام، ما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق ليس نمواً عارضاً أو وليد المصادفة، بل نتيجة لسياسات ناجحة ومستقرة.وذكر المفوض أن معدل النمو في التجارة الخارجية للدولة يعد مهماً، بالنظر إلى التحديات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة وما ترتب عليها من تأثيرات على حركة التجارة البينية.وأوضحت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة تشكل نسبة 67% بقيمة 1.075 تريليون درهم من إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة في عام 2017، بينما تشكل تجارة المناطق الحرة نسبة 31% بقيمة تبلغ 497 مليار درهم، كما تبلغ قيمة التجارة من المستودعات الجمركية 39.4 مليار درهم. وبلغ الوزن الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام حوالي 220.3 مليون طن، منها 106.2 مليون طن وزن الواردات، و96 مليوناً وزن الصادرات، و18.4 مليون طن وزن إعادة التصدير. تراجع الواردات وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن قيمة واردات الدولة خلال العام شهدت تراجعاً بنسبة 2% مقارنة مع العام السابق، حيث بلغت قيمة الواردات خلال عام 2017 حوالي تريليون درهم مقابل 979 مليار درهم في العام السابق، في الوقت الذي شهدت فيه قيمة إعادة التصدير نمواً كبيراً بنسبة 11% خلال العام، لترتفع قيمة إعادة التصدير من 400.4 مليار درهم في 2016 إلى 443.1 مليار درهم في 2017، كما بلغت قيمة الصادرات 189.8 مليار درهم خلال العام الماضي، ما يعكس تحسن الميزان التجاري للدولة وقدرتها على تعزيز مكانتها في أسواق إعادة التصدير العالمية. بوابة تجارية إقليمية وأضاف علي الكعبي أن معدلات النمو المتحققة في التجارة الخارجية للدولة خلال عام 2017 تؤكد أهمية الإمارات كبوابة تجارية إقليمية وعالمية رئيسية، مشيراً إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات الجمركية في المنافذ البرية والجوية والبحرية ساهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال العام الماضي.وأشاد المفوض علي الكعبي، في هذا الصدد، بجهود العاملين في المنافذ الجمركية والإدارات المحلية في مجال الإفساح عن الإرساليات الجمركية واختصار متوسط زمن الإفراج عن السلع والبضائع إلى 15 دقيقة فقط، في ظل أساليب التفتيش والمعاينة التكنولوجية المتطورة التي تتبعها إدارات الجمارك المحلية.  الشركاء التجاريون وذكر أن خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة لم تشهد تغيراً يذكر في ترتيب الأقاليم الجغرافية، مشيراً إلى أن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم، كما يعكس مكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية. دول التعاون وقال علي الكعبي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد شريكاً تجارياً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة بلغت 10% خلال العام الماضي.وفي هذا الصدد، كشفت البيانات الإحصائية للهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة إلى 167.2 مليار درهم في عام 2017، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة يبلغ 79.2 مليار درهم وبنسبة مساهمة 47%، تليها سلطنة عمان بقيمة تقدر ب 36 مليار درهم وبنسبة مساهمة 21%، والكويت بقيمة تقدر ب 25.4 مليار درهم وبنسبة مساهمة 15%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة مساهمة 10% وبقيمة تقدر ب 17.1 مليار درهم.وأوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية بلغت 287 مليار درهم خلال العام، منها 83.2 مليار درهم قيمة الواردات، و65.7 مليار درهم قيمة الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 138 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى وفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 51.4 مليار درهم، وبنسبة ‬27٪ من إجمالي الصادرات، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 20.1 مليار درهم بنسبة 11%، تليها الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 16.5 مليار درهم تعادل نسبة ‬9%، ثم السجائر 11.5 مليار درهم تعادل نسبة 5%، وبلغت نسبة صادرات بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية 5% وبقيمة تقدر ب 9.1 مليار درهم، من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال العام المذكور.