سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 1% خلال العام الماضي مقارنةً بالعام السابق، حيث كشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة (تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية) خلال 2017 إلى 1.612 تريليون درهم، مقابل 1.599 تريليون درهم 2016، وبزيادة قيمتها 13 مليار درهم. مما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي للدولة والتحسن المستمر في المبادلات التجارية الخارجية لها مع دول العالم. أداء وقال معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة للعام الماضي تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة على استمرار الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. فضلاً عن كونها تعكس نجاح السياسات التي تتبعتها الدولة وتحول سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتبت عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والتجارة مع دول العالم والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وأوضح أن أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هو استقرار وتيرة النمو خلال العام، مما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق ليس نمواً عارضاً أو وليد المصادفة، بل نتيجة لسياسات ناجحة ومستقرة، ذاكراً أن معدل النمو في التجارة الخارجية للدولة يعد مهماً، بالنظر إلى التحديات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة وما ترتب عليها من تأثيرات على حركة التجارة البينية. فيما أوضحت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة تشكل نسبة 67% بقيمة 1.075 تريليون درهم من إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة في 2017، بينما تشكل تجارة المناطق الحرة نسبة 31% بقيمة تبلغ 497 مليار درهم، كما تبلغ قيمة التجارة من المستودعات الجمركية 39.4 مليار درهم. وبلغ الوزن الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة حوالي 220.3 مليون طن، منها 106.2 ملايين طن وزن الواردات، و96 مليوناً وزن الصادرات، و18.4 مليون طن وزن إعادة التصدير. وأشارت الهيئة إلى أن قيمة واردات الدولة شهدت تراجعاً 2%، بالغةً حوالي تريليون درهم، مقابل 979 مليار درهم في 2016، في الوقت الذي شهدت فيه قيمة إعادة التصدير نمواً كبيراً بنسبة 11%، لترتفع قيمة إعادة التصدير من 400.4 مليار درهم في 2016 إلى 443.1 مليار درهم في 2017، كما بلغت قيمة الصادرات 189.8 مليار درهم خلال العام الماضي، مما يعكس تحسن الميزان التجاري للدولة وقدرتها على تعزيز مكانتها في أسواق إعادة التصدير العالمية. بوابة وأفاد الكعبي بأن معدلات النمو المتحققة في التجارة الخارجية للدولة خلال 2017 تؤكد أهمية الإمارات كبوابة تجارية إقليمية وعالمية رئيسة، مشيراً إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات الجمركية في المنافذ البرية والجوية والبحرية ساهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال العام الماضي. وأشاد في هذا الصدد، بجهود العاملين في المنافذ الجمركية والإدارات المحلية في مجال الإفساح عن الإرساليات الجمركية واختصار متوسط زمن الإفراج عن السلع والبضائع إلى 15 دقيقة فقط، في ظل أساليب التفتيش والمعاينة التكنولوجية المتطورة التي تتبعها إدارات الجمارك المحلية. وذكر الكعبي أن خريطة الشركاء التجاريين للإمارات لم تشهد تغيراً يذكر في ترتيب الأقاليم الجغرافية، مشيراً إلى أن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم، كما يعكس مكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية. وبينت البيانات الإحصائية للهيئة أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال 2017، واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع الإمارات 666 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي التجارة العام للدولة. وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة 332.7 مليار درهم بنسبة 22% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة قيمتها 281.1 ملياراً بنسبة 18%، وإقليم أميركا والكاريبي 149.3 ملياراً بنسبة 10%، وحل إقليم شرق وجنوب إفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة 54.6 مليار درهم بنسبة 3.6%، وأخيراً إقليم غرب ووسط إفريقيا 44 ملياراً بنسبة 2.9%من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال العام المذكور. ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية مع دول «التعاون» قال معالي المفوض علي الكعبي، إن حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إجمالي التجارة العام للإمارات بلغت 10%، حيث كشفت البيانات الإحصائية للهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة مع دول الخليج من حيث القيمة إلى 167.2 مليار درهم في 2017، وجاءت السعودية في المقدمة بحجم تجارة 79.2 مليار درهم وبنسبة مساهمة 47%، تليها عُمان بقيمة 36 مليار درهم وبنسبة مساهمة 21%، والكويت بقيمة 25.4 مليار درهم وبنسبة مساهمة 15%، وأخيراً البحرين بنسبة مساهمة 10% وبقيمة 17.1 مليار درهم. ولفت الكعبي إلى مكانة الدول العربية المتقدمة في خريطة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، مشيراً إلى أن حصتها بلغت 18% من إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة، كما تمثل الدول العربية وجهة رئيسة للصادرات الإماراتية وكذلك سلع إعادة التصدير. وأوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية بلغت 287 مليار درهم خلال العام، منها 83.2 مليار درهم قيمة الواردات، و65.7 مليار درهم قيمة الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 138 مليار درهم.