أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لمقترح الإدارة المشتركة لمثلث حلايب أو إجراء استفتاء للمُواطنين حول تبعية المثلث المحتل، كاشفة عن تقديم شكوى لمجلس الأمن خلال الأيام الماضية احتجاجاً على إقامة انتخابات مصرية في مثلث حلايب. وجدّد وزير الخارجية السوداني بروفيسور إبراهيم غندور، تمسّك السودان بحقّه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على المنطقة، وقال إنه لا يوجد خيار ثالث حالياً إما التفاوض أو التحكيم، وقال غندور: «تقدمنا بثلاث شكاوى منفصلة إلى مجلس الأمن الدوليّ في الآونة الأخيرة، أولاها احتجاج على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عقب ضم جزيرتي تيران وصنافر لحدود المملكة أبريل 2016.  وكشف عن تقدم السودان بشكوى ثانية، ضد مصر في وقت سابق احتجاجاً على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتضمين المثلث داخل الأراضي المصرية، وشكوى حول اتجاه الحكومة المصرية لإقامة ميناء بمنطقتي أبورماد وشلاتين بالمثلث بجانب قيام الانتخابات بالمنطقة. وقال غندور في جلسة البرلمان السوداني أمس برئاسة أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس، ردّاً على سؤال مقدم من العضو عيسى مصطفى محمد عن حزب التحرير والعدالة القومي حول موقف حلايب ووضعها وموقف الدولة الرسمي بشأنه، إن الإجراءات التصعيدية للجارة مصر وما شهدته الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2018 بشأن المثلث من طمس للهُوية السودانية وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض سياسة الأمر الواقع وممارسة الانتخابات، «دفعنا لاستدعاء سفيرنا وتقدمنا بثلاث شكاوى لمجلس الأمن».  وأكّد غندور، أن مثلث حلايب جزء لا يتجزأ من السودان، وأنه ظلّ ضمن أولويات السياسة الخارجية، موضحاً حرصهم على التحلي بسياسة ضبط النفس وعدم التصعيد حفاظاً على أزلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأكّد غندور، تمسك السودان بحقه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على مثلث حلايب، معرباً عن أمله في أن يؤدّي الطرْق في هذه القضية خلال اجتماعات القمة واجتماعات اللجنة العليا واللجنة الرباعية واجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، لموافقة الجانب المصري على أحد الخيارين التفاوض أو التحكيم، إذ لا خيار ثالثاً في الوقت الحالي.  وأوضح أن ما قامت به مصر لا يتسق مع الروح الإيجابية التي ظل يبديها السودان لمعالجة القضية عبر التفاوض أو التحكيم حتى لا تكون عقبة أمام تطور العلاقات في المستقبل المنظور والبعيد، مشيراً إلى رفضهم لأي استفتاء وأي تمصير لحلايب. ولفت إلى أهمية اختيار العلاج الصحيح في الوقت الصحيح، وأنه يجب دراسة الخيارات دراسة كاملة، وأنها ملف سيادي يتابع بواسطة كل الأجهزة «ولن نقبل إدارة مشتركة في جزء عزيز من أرض الوطن».  وقال غندور إن مثلث حلايب ظل الأبرز في كل حواراتنا مع أي مسؤول مصري وفي كل المستويات، وإنها ظلت قائمة في مباحثات رئيسي البلدين آخرها خلال زيارة الرئيس المشير البشير لمصر في مارس الماضي. وقال «قمنا بإعادة تكوين اللجنة القومية المختصة لرصد ومتابعة القضية وتقديم توصيات حولها».  ولفت الوزير إلى أن عدد المواطنين في الحدود الشمالية قليل، مضيفاً إن هذه قضية يجب أن يدرسها المجلس مع الجهات التنفيذية. وقال إن نتوء وادي حلفا واحد من قضايا الخلاف حول حدود 22، وإنه إذا تم حل قضية حلايب ستحل مباشرة هذه القضية.  وحول التكامل بين السودان ومصر قال الوزير » لم يعرض علينا من أي مسؤول مصري لذلك لا تعليق عليه، وهذا سمعناه في الإعلام فقط».