استنكرت منظمات تونسية ودولية أمس (الثلثاء)، ما وصفته بأنه «خروقات دستورية» ارتكبها البرلمان خلال التصويت على التمديد في عمل الهيئة المكلفة التقصي في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في البلاد خلال العقود الماضية. وعبرت 24 منظمة في بيان مشترك عن «استنكارها لما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب التي أفضت، من دون توفر النصاب، إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة». وطلبت من البرلمان عدم عرقلة عمل الهيئة إلى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018، وهي الفترة التي أكدت الهيئة أنها قادرة على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي خلالها. وأكدت منظمة العفو الدولية في بيان منفصل نشرته أمس، على أن «المحاولات الأخيرة لمجلس نواب الشعب التونسي لعرقلة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، ما هي إلا محاولة لمنع عملية المساءلة التي انتظرها الضحايا لعقود». وأضافت «هذه المحاولات تأتي في الوقت الذي بدأت فيه هيئة الحقيقة والكرامة إحالة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي إلى المحاكمة الجنائية، التي تعد واحدة من السبل القليلة للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية». وأعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» في تونس نهاية الأسبوع الماضي أنها سلّمت إلى القضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات إنسانية «جسيمة» تورط فيها عشرات الأشخاص، بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه. ونبهت المنظمة إلى أن «عملية العدالة الانتقالية في تونس لم تكن أبداً أكثر عرضة للخطر في أي وقت مضى من هذه الفترة، وينبغي على السلطات أن تعمل على ضمان تعاون أجهزة الدولة مع الهيئة بدلاً من محاولات إجهاض عمليتها». وأكدت المنظمة أنه في حال لم تمنح الهيئة الوقت الكافي والتعاون اللازم لإحالة جميع حالات مرتكبي الانتهاكات للمقاضاة، «فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة لمسار العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا في إحقاق العدالة وكشف الحقيقة والحصول على تعويض». وتلقت الهيئة منذ تأسيسها أكثر من 62 ألف ملف انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، واستمعت إلى حوالى 50 ألف شخص متضرر.