أعلن وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل الجاهزية التامة لإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في مرحلتها الأولى والمخصصة للمغتربين والمنتشرين في الخارج في 27 الجاري للمقيمين في 6 دول عربية وفي 29 الجاري للناخبين المقيمين في 34 دولة أجنبية، مشيرين إلى أن كلفة هذه الانتخابات «لا تتعدى المليون ونصف مليون دولار». وعقد المشنوق وباسيل مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر وزارة الخارجية، ووصف المشنوق الوزير باسيل بأنه «الأب لمشروع قانون الانتخاب الذي فيه أبرز بند إصلاحي هو اقتراع المغتربين». وقال: «البند الإصلاحي يتضمن كل الشروط المطلوبة الأمنية والأخلاقية لضمان حصول العملية الاقتراعية. والأدلة والوقائع تؤكد أن الانتخابات التي ستحصل في الخارج ستكون نزيهة ودقيقة خصوصاً أننا بدأنا العمل منذ أقل من 90 يوماً، وهذا لا يعني انه لن يحدث خطأ لنصل إلى انتخابات تعبر عن رأي اللبنانيين». وشرح باسيل الآلية التي ستُتبع لاقتراع المنتشرين في الخارج. ووجه نداء إلى «أي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب بمراقبة العملية الانتخابية في الخارج». وأشار إلى «نقل مباشر لعملية الاقتراع من الأقلام في الخارج». وأقر باسيل بمسؤولية وزير الداخلية عن تطبيق قانون الانتخاب. وقال إن «وزارة الخارجية بتصرفه»، مشيراً إلى أن «الداخلية جيّرت للخارجية قسماً من التنفيذ بموافقتها». ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في سفارات الخارج 92810 ناخبين، لكن باسيل لفت إلى أنه بعد بعد تصحيح اللوائح الانتخابية وصل عدد الناخبين إلى 82970 ناخباً موزعين على القارات الخمس في 40 دولة و116 مركزاً انتخابياً و232 قلم اقتراع. ولن تفتح في الدول التي تسجل فيها أقل من 200 ناخب مراكز وإقلام اقتراع.