أعلن نايف الحجرف، وزير المالية الكويتي استلام النيابة العامة ملف شبهة وجود إيداعات لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية والمجلس الآسيوي الأولمبي. وقال الحجرف في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمة: هناك وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في اللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي. وأردف وزير المالية حول بدء التحقيقات: إن وحدة التحريات المالية تلقت بلاغا بوجود بعض الإيداعات وحسب الإجراءات المتبعة في الوحدة فإنها تعمل على استكمال بعض المتطلبات في هذا الملف، وأي تحقيقات تأتي خارج حدود صلاحيات الوحدة تحال إلى وزارة الداخلية لاستكمال التحقيقات والوقوف على ما ينتج عنها، والملف منظور بالكامل. ومن جانبه، قال خالد الجراح في ذات الجلسة: قطاع أمن الدولة بوزارة الداخلية تلقى طلبا من وحدة التحريات المالية بشأن بعض التعاملات المالية الخاصة بهذا الملف، وبناء على ذلك استدعى قطاع أمن الدولة أحد الأشخاص الذي تم ذكر اسمه في الملف للتحقيق معه وأخذ بعض المعلومات منه وبعد الانتهاء من التحقيق معه ظهرت بعض النتائج وتم إرسالها إلى وحدة التحريات المالية. وزاد الجراح: هذا الملف موجود لدى النيابة العامة، وأرجو ألا نتوسع فيه لأنها تتعلق بوجود بعض الشبهات والنيابة ستحقق بالمعلومات الواردة في هذا الملف، ولا يتمتع المجلس الأولمبي الآسيوي بأي حصانة، لأن حكومة الكويت ألغت الاتفاقية معه منذ سنتين. وحول الأرض المقام عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، أردف الجراح: الأرض سجلت باسم شخص ولم تسجل باسم المجلس الأولمبي الآسيوي، وتم التحقيق مع الأشخاص الذين ذكروا من قبل البنوك وتم التبليغ عنهم ولو تم التبليغ عن أي شخص وطلب منا التحقيق معه فسنحقق معه. ووافق مجلس الأمة في مطلع الشهر الحالي على طلب مناقشة تقدم به نواب، للنظر في وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات متعلقة باللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي. وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للرياضة في الكويت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية شهر أغسطس من العام 2016 لارتكاب مخالفات مالية جسيمة، بحسب بيانها ذلك الوقت.