أعلنت عبير إبراهيم مدير عام إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أنها تابعت باهتمام شكاوى أولياء الأمور وتضررهم من مصروفات مدرسة الملكة الخاصة للغات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة.وقالت "إبراهيم" في بيان رسمي: "إنه بالنسبة لبند التقنية الحديثة الموجود في مصروفات المدرسة المذكورة، فتحصيل رسوم هذا البند غير قانوني لمخالفته لما جاء بالمادة 38 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014".وناشدت أولياء أمور مدرسة الملكة، بعدم سداد أي مبالغ تحت مسمي التقنية الحديثة لإدارة المدرسة، مشيرةً إلى أن الزيادات التي تم إقرارها قانونا هي 1288 قيمة إعادة تقييم التعليم، وتضاف على رسوم التعليم للعام الدراسي الماضي، ومبلغ 609.7 جنيه قيمة إعادة تقييم النشاط وتضاف على مصروفات النشاط التي تم تحصيلها العام الدراسي الماضي، ومبلغ 470 قيمة الـ10/100 العلاوة الاجتماعية والتي قررت من وزارة القوى العاملة لجميع المدارس الخاصة، ولا توجد أي زيادات أخرى قانونية تم إقرارها للمدرسة بخلاف ما سبق.وأضافت مدير عام إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الوزارة أنها تطمئن أولياء الأمور على اهتمامها بأبنائها الطلاب بالمدرسة وحرصها على رعايتهم وعدم تعرض مستقبلهم لأي أضرار جراء إصرار إدارة المدرسة بتحصيل أي مصروفات غير قانونية.ومن جانبه، صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه جارى إخطار جميع الجهات المعنية لإعمال أوجه اختصاصها حيال تنفيذ ما جاء بالبيان الإعلامي الصادر عن مسئولة التعليم الخاص، حرصًا على مستقبل الطلاب وحفاظًا على الحقوق المرتبطة بذلك.