وافق البرلمان الإثيوبي اليوم على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد "أبي أحمد". وفي كلمة له أمام البرلمان، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بمحاربة الفساد وإجراء الإصلاحات الضرورية، موضحا أن التشكيل الوزاري يأتي في إطار عملية الاصلاح الجارية للأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى أنها تمت بعد تقييمات أجريت من قبل اللجان المختصة في البرلمان. وتتألف الحكومة الإثيوبية الجديدة برئاسة "أبي أحمد" من 29 وزيرا، من بينهم عشر شخصيات جديدة، إضافة إلى تغيير مناصب ستة وزراء. ولم يشهد منصبا وزيرا المالية والخارجية تغييرا في الحكومة الجديدة، فيما تم إسناد منصب وزير الدفاع إلى وزير التعدين في الحكومة السابقة. وصادق البرلمان، في الثاني من أبريل، على تعيين "أبي أحمد" رئيسا للوزراء، خلفا لهايلي ماريام ديسالين الذي استقال في 15 فبراير الماضي من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة. ومنذ 22 فبراير الماضي، يترأس أبي أحمد "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي تشكل سنة 1989. ويتكون الائتلاف الحاكم، منذ سنة 1991، من أربعة أحزاب هي "جبهة تحرير شعب تجراي"، "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، "الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".;