نيودلهي - رحل معظم مسلمي قرية "راسانا" عن ديارهم، على خلفية اغتصاب ومقتل الطفلة المسلمة آصفة بانو على يد متهمين هندوس. وعنونت صحيفة "دون" الباكستانية (خاصة)، الخميس، قائلة "لا مسلمين في راسانا". وأصبحت "راسانا" ذات الأغلبية الهندوسية، وتقع على بعد 60 كيلو مترًا من مدينة جامو (العاصمة الشتوية للشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير)، رمزًا لحوادث الاغتصاب في الهند، ومركزًا لتظاهرات يومية للمطالبة بالعدالة للطفلة الضحية وغيرها من ضحايا الاغتصاب في الهند. من جهتها، قالت الشرطة إنه تم "اغتصاب وقتل الطفلة (8 سنوات) كمحاولة من بعض الأغلبية الهندوس إخلاء القرية من قبيلة باكاروال للمسلمين الرُحل". وأضافت أن عملية رحيل المسلمين عن القرية "بدأت بمغادرة 100 شخص من القبيلة فور وقوع حادث الاغتصاب في يناير/ كانون الثاني الماضي"، وفق الصحيفة الباكستانية. وعاشت في قرية "راسانا" بمقاطعة كتوا (جنوب) 14 عائلة هندوسية و5 عائلات مسلمة على مدار عقود، حسب صحيفة "ذا نيو إنديان إكسبرس" الهندية (خاصة). وكانت تقارير إعلامية أشارت أنّ الهندوس في قرية "راسانا" رفضوا دفن الطفلة في القرية، ما دفع بعائلتها إلى دفنها في مقبرة تبعد نحو 3 كيلو مترات عن القرية. يشار أن إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان ذو أغلبية مسلمة، باستثناء المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها الهندوس. وبدأت الأزمة في قرية "راسانا" منذ العثور على جثة الطفلة "آصفة بانو" في غابة بإقليم كشمير، في 17 ينايرالماضي. واتهم 8 أشخاص باغتصاب وقتل الطفلة، بينهم مسؤول حكومي متقاعد، وضابط شرطة، وقاصر. يأتي ذلك بعد أن تناقلت وسائل إعلام هندية محلية مؤخرا نبأ انتحار طفلة مسلمة (16عامًا) بولاية أتار براديش (شمال)، إثر تعرضها لاعتداء جنسي من قبل نائب برلماني. وقال راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض في الهند، وحفيد رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي (1984 – 1917)، إنّ الهند "سلجت 19 ألفاً و675 حالة اغتصاب بحق أطفال قُصّر في 2016 فقط". وسرعت الهند وتيرة المحاكمات وشددت قوانين الاغتصاب لتشمل عقوبة الإعدام بعد هجوم مروع على امرأة سبب حالة من الصدمة في البلاد عام 2012 لكن إحصائيات الجرائم تشير إلى أن الوضع شهد تدهورا لا تحسنا منذ ذلك الحين. وفحصت رويترز بيانات في ظل تزايد الغضب الشعبي من الجرائم ضد النساء بعد واقعتين مروعتين في الشهور الأخيرة سلطتا الضوء مرة أخرى على المشاكل الإجرائية التي تعاني منها شرطة البلاد ومحاكمها. وفجرت واقعة الاغتصاب الجماعي لطفلة عمرها ثمانية أعوام في ولاية كشمير واعتقال مشرع من الحزب الحاكم فيما يتصل بواقعة اغتصاب أم مراهقة في ولاية أوتار براديش غضبا على مستوى البلاد وأدت لعقد مقارنات مع واقعة اغتصاب طالبة جماعيا وقتلها في نيودلهي قبل ستة أعوام. وفي ظل الغضب الذي اجتاح البلاد آنذاك وعدت الحكومة بتسريع وتيرة المحاكمات في قضايا الاغتصاب وتشديد العقوبات بما في ذلك الحكم بالإعدام في القضايا المروعة بالإضافة إلى سن قانون ضد الملاحقة. لكن الإحصائيات تظهر أنه منذ 2012 زاد عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها بواقع 60 في المئة إلى نحو 40 ألفا في 2016 ومثلت حوادث اغتصاب الأطفال نحو 40 في المئة. وظل معدل الإدانة للمعتقلين في قضايا الاغتصاب عند نحو 25 في المئة. وأظهرت بيانات المكتب الوطني لتسجيل الجرائم أنه بحلول نهاية عام 2016 بلغ عدد حوادث الاغتصاب التي لم تتم إحالتها للمحاكمة أكثر من 133 ألفا مقارنة بنحو مئة ألف في عام 2012. وبوجه عام فإن معدل الإدانة في الجرائم ضد النساء مثل القتل بعد المطالبة بالمهور والاعتداء والخطف والاغتصاب أقل من معظم الجرائم الأخرى. وقال دوشيانت دافي وهو محام كبير في المحكمة العليا "بوسع الحكومة أن تسن مئات القوانين لكنها ستفشل لأنه لا توجد (آلية) للتطبيق". وأضاف "عليها أن تتعامل مع ذلك باعتباره وباء وتعالجه على هذا الأساس بتغيير آلية عمل الشرطة والادعاء والنظام القضائي بشكل كامل". وأظهرت إحصاءات الجرائم أن ملفات الشرطة لا تزال مفتوحة في نحو ثلث كل الجرائم التي جرى التحقيق فيها خلال كل عام بين 2012 و2016. ويمثل نقص القوى العاملة مشكلة. وأبلغت الحكومة البرلمان الشهر الماضي أن لديها القدرة على استيعاب قرابة مليوني شرطي لكن ربع هذه المناصب شاغرة. وجاءت بعض من أسوأ الاتهامات ضد الشرطة من قضايا مثل واقعتي أوتار براديش وجامو وكشمير حيث وردت مزاعم بأن الشرطة أذعنت لضغوط من أشخاص ذوي نفوذ لدفن هذه القضايا. ووصف فابالا بالاتشاندران وهو ضابط شرطة كبير سابق في ولاية مهاراشترا، سبق وانتقد استجابة الحكومة للحالات الأخيرة، كيف يعطل ساسة محليون من أصحاب النفوذ تحقيقات الشرطة. وقال "السلاح الوحيد في يد السياسي هو التهديد بنقل (ضباط الشرطة) وهو ما يقومون به بشكل روتيني. لذا فإن التحقيقات بطيئة ومعيبة ويشوبها الضعف".