يشهد مؤشر نصيب إيران في سوق العراق انخفاضًا حادًا، بعد قرارات بغداد منع دخول شاحنات البضائع الإيرانية وزيادة التعريفة الجمركية، وسط دعوات لحظر دخول المنتجات الإيرانية لسوء معايير جودتها. ووفقًا لتقرير نشره موقع “راديو زمانه”، ترجمته “عاجل”، أفادت تقارير لمصلحة الجمارك الإيرانية أن إحصائية الصادرات في العام الماضي، تشير إلى أن مرتبة العراق بين الدول المستوردة للبضائع الإيرانية، انخفضت من المركز الثاني إلى الثالث. وأعلن رئيس قسم العراق في منظمة تنمية التجارة الإيرانية “محمد إبراهيم رضازاده”، أن بغداد تفرض حظرًا لدخول 63 نوعًا من البضائع والمنتجات الإيرانية، مؤكدًا ان السلطات العراقية تتخذ قرارات تؤثر على مسار العلاقات التجارية بين البلدين. وقال رضازادة تعليقًا على الموقف العراقي من التجارة الإيرانية: “رغم مساعي المسؤولين لإعادة مكانة التجارة في السوق العراقي، غير أنه يُستبعد عودة العلاقات التجارية لسابق عهدها، بل من الممكن أن تزيد الأمور تعقيدًا”. وفي سياق متصل، أكد رئيس الغرفة التجارية بين إيران والعراق “يحيى آل إسحاق” في حديثه مع وكالة أنباء “ايسنا”، أن السبب الرئيس لمنع دخول العراق البضائع الإيرانية، هو تحفظ بغداد على معايير جودة المنتجات. وأشار آل إسحاق إلى عدم قبول بغداد جودة البضائع الإيرانية، لافتًا إلى قرار السلطات العراقية بضرورة خضوع منتجات طهران إلى مؤسسة المعايير الفرنسية، لكي يُسمح لها بدخول السوق العراقي. وأصدرت بغداد قرارًا بداية الشهر الجاري بمنع دخول الشاحنات البضائع الإيرانية وزيادة التعريفة الجمركية على التجارة بين البلدين، مما أثار قلق طهران على مستقبل نفوذها الاقتصادي في بغداد. وأعلن مسؤول إيراني أن طهران خسرت مكانتها في السوق العراقي، معترفًا بأن المملكة السعودية نجحت في استبدال شركاتها بالشركات الإيرانية، لا سيَّما في مواد البناء والإسمنت وأصبحت المصدر الرئيس لهذه المواد للعراق.