قال صندوق النقد الدولي إن مستويات الدين العالمي ارتفعت في عام 2016 إلى ذروة غير مسبوقة قدرها 164 تريليون دولار أي 225 في المئة إجمالي الناتج العالمي. وأشار الصندوق في تقرير الراصد المالي لشهر ابريل إلى ان مستويات الدين العالمي أصبحت أعلى بمقدار 12 في المئة عن الذروة السابقة عام 2009 حينما وقعت الازمة المالية العالمية. وقال التقرير إن تعمق المديونية العالمية إلى هذا الحد جاء مدفوعا في الأساس بالصين، مشيرا أيضا إلى أن الديون والعجوزات الحكومية كانت من أكبر المساهمين في هذا الارتفاع الصاروخي في الدين العالمي. وتظهر الأرقام أنه في الاقتصادات المتقدمة بلغ متوسط الدين إلى نسبة 105 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بينما في الاقتصادات متوسطة الدخول قارب الدين الـ 50 في المئة من إجمال الناتج المحلي في المتوسط. من جهة أخرى، أشار أحدث استطلاع من رويترز إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام بأسرع وتيرة منذ 2010، لكن الحماية التجارية قد تبطئ هذا النمو قريبا. وشمل استطلاع رويترز ما يزيد على 500 خبير اقتصادي من أنحاء العالم. وفي أحدث مسح بشأن الاقتصاد العالمي، قال 75 في المئة من بين أكثر من 250 خبيرا اقتصاديا إنهم قلقون من أن تلحق حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي. وقال 23 في المئة من المشاركين إن هذا الأمر يثير قلقهم بشدة. وقال خبراء اقتصاد لدى سي.ايه-سي.آي.بي «من وجهة نظرنا، فإن خطر حرب تجارية وشيكة وشاملة يبدو محدودا. على الجانب الآخر فإن تصاعد الحماية التجارية هو أكبر مأزق يواجه الاقتصاد العالمي حاليا». وأضافوا «الأهم هو تزايد المخاوف بشأن الحماية التجارية بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة». على الرغم من ذلك فمن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.8 في المئة في المتوسط هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاستطلاع الخاص بهذه الفترة في أكتوبر 2016. وستكون وتيرة النمو تلك هي الأسرع منذ النمو البالغ 4.3 في المئة المسجل في 2010. ولن تؤثر القيود الحالية على التجارة بين أميركا والصين على التجارة العالمية بصفة عامة، لكن أي تصعيد قد يتسبب في تزايد الاضطرابات في الأسواق المالية. وفي أسواق الأسهم توقفت بالفعل موجة مكاسب صعدت بالبورصات إلى أعلى مستوى في عدة سنوات. وكتب اقتصاديون لدى بي.إن.بي باريبا في مذكرة للعملاء «بعد الإشادة بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس ترامب، فإن أسواق الأسهم أقل جاذبية بسبب تهديداته بالحماية التجارية». وسيؤدي النزاع إلى إلحاق الضرر باقتصادات في أنحاء العالم من أميركا إلى أوروبا وفي أنحاء آسيا وفقا لنحو 90 في المئة من 230 خبيرا اقتصاديا أجابوا على سؤال منفصل عن التأثير الإقليمي للنزاع التجاري القائم. ومن المتوقع أن يكبح النزاع نمو اقتصادات منطقة اليورو وكذلك الاقتصاد الأميركي، وأن يقلص الدعم الذي تلقاه النمو من التحفيز المالي للإدارة الأميركية. ويشمل التفاؤل بتحقيق نمو اقتصادي قوي اقتصادات الأسواق الناشئة، مع توقعات بأن تحتفظ الهند بموقع الصدارة كأسرع اقتصاد كبير من حيث النمو. (واشنطن – كونا، رويترز)