نظمت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ورشة عمل اول امس، في مبنى الهيئة، شارك فيها مجموعة من موظفي البنوك المحلية، تحت رعاية اتحاد المصارف الكويتية، بعنوان «كيفية تبادل الرواتب بين البنوك إلكترونياً».وقال مديرعام الهيئة مساعد العسعوسي، إن الورشة تهدف إلى «تنمية المهارات الإلكترونية بين موظفي البنوك، في معرفة كيفية تبادل الرواتب وتشفير الملفات، باستخدام نظام التوقيع الإلكتروني، والذي أصبح العمل به حاجة ملحة لتطويرالعمل، وجعله أكثر سهولة وأماناً».وتابع العسعوسي أن «نظام التبادل الإلكتروني باستخدام التوقيع الإلكتروني، حقق نجاحات كبيرة ومازلنا مستمرين بتقديم الخدمة، لتشمل جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والبنوك، بالإضافة إلى الأفراد».وأشارإلى أن التوقيع الإلكتروني لايزال متاحاً للحصول عليه مجانا، من خلال حضور صاحب العلاقة إلى مبنى الهيئة الرئيسي، وابراز بطاقته المدنية وحصوله على التوقيع الإلكتروني ورقم الباسورد الخاص به، ليتمكن من الاستمتاع بانجاز العديد من المعاملات الحكومية والخاصة التي قامت بتطبيق هذا النظام.وبدوره، ذكر مدير إدارة نظم المعلومات وقواعد البيانات طارق الراشد، أن «آلية استخدام منظومة البنية التحتية للمفتاح العام في نقل المعلومات بين موظفي البنوك إلكترونياً وتبادل الشهادات وتشفير الملفات، تتم من خلال الاعتماد الكلي على التوقيع الإلكتروني، خصوصاً أنها تتمتع بالسرعة والمرونة مع الاحتفاظ بالسرية التامة».