نفذت أمانة العاصمة يوم أمس (الخميس) حملة واسعة ضد مخالفات سكن العزاب في منطقة النعيم.وقام عدد من المفتشين في الأمانة برصد وضبط المخالفات البلدية في المنطقة وتم إخطار المنازل المخالفة كتابيا حتى يتم تصحيح أوضاعها.وركزت الحملة أعمالها على مخالفات قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير بالمنطقة بالاضافة الى مخالفة العقارات الايلة للسقوط والمنازل المهجورة ومخالفات اشتراطات السلامة.واثنى اهالي النعيم بالحملة التي قامت بها الامانة، مشيدين بالدور البارز للمدير العام ومسؤولي وموظفي الامانة.واكدوا على استمرار حزم الامانة في تنفيذ القانون على كافة المخالفات والمخالفين، مشيرين الى ان التجاوزات التي رصدتها الامانة كانت محل ازدراء وقلق للاهالي.وطالب الاهالي المسؤولين بتكثيف حملات التفتيش واخذ الاجراءات القانونية ضد اي تجاوزات او مخالفات ترصد في منطقة النعيم وحواليها.وقالوا إن عدد مساكن العزاب في منطقتهم يصل إلى أكثر من 300 مسكن، جلها مخالف للاشتراطات والقوانين.وأوضحوا أنهم قاموا بإحصاء هذه المساكن بأنفسهم من خلال لجنة أهلية تعمل على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حل لهذه الأزمة.وبينوا أن أغلب المساكن التي رُصدت مخالفة للاشتراطات والقوانين، كما أن جزءا كبيرا منها تعد منازل آيلة للسقوط.وأكدوا أن المنطقة الآن تعج بالأجانب، وأنهم يتكدسون في الغرف والمنازل، مشيرين الى أنهم طالبوا الجهات المعنية بتحرك جدي لإنقاذ خصوصية المواطنين في هذه المنطقة التي تكاد تتحول إلى منطقة للأجانب في ظل تزايد البيوت المخصصة لسكن العزاب.وقالوا: «لقد فقدنا الشعور بالخصوصية والأمان في منطقتنا، ناهيك عن الأوساخ والروائح والفئران التي تتخذ من هذه البيوت مساكن، بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة والمخلة بالآداب العامة التي يقوم بها العمال، ومنها لبس (الإزار) والتجول بين البيوت، وشرب المسكرات في بعض الحالات، وانعدام النظافة».وأكدوا أن هناك شبكات من الباعة المتجولين تنطلق من منطقة النعيم، مشيرين إلى أنهم يرصدون يوميا قدوم سيارات «بيك آب» تأتي لعدد من مساكن العزاب لتأخذ الباعة المتجولين وتوزعهم في الشوارع ومختلف المناطق.وناشد الأهالي المسؤولين في المملكة إيجاد حل لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق الأهالي وتمس خصوصيتهم وأمنهم وأمانهم، مشيرين إلى أنهم من خلال المتابعة لمسوا أن هناك تقصيرا في محاصرة هذه الظاهرة، ووضعها في أطر قانونية تكفل عدم الإضرار بالمواطنين.