قدّم نائب في مجلس الأمة الكويتي طلباً لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح من ستة محاور. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أمس أن الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بصفته، سيدرج على أعمال الجلسة المقبلة في الأول من مايو المقبل. وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة إنه وفق المدد الزمنية المحددة يحق لرئيس مجلس الوزراء طلب الأجل لأن المدة أقل من 14 يوماً ويجاب إلى طلبه دون الرجوع إلى المجلس أو أن يختار مناقشة الاستجواب في نفس اليوم. وأضاف أن لديه الآن على جدول أعمال جلسة الأول من مايو المقبل استجواباً موجهاً إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته، وآخر موجهاً لرئيس مجلس الوزراء بصفته. وذكر أنه اتبع كافة الإجراءات اللائحية بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب الموجه إليه والمكون من ستة محاور. وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص». كما نصت المادة آنفة الذكر بشأن مناقشة الاستجواب على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه. وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال». وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس». وفاجأ النائب العازمي، أمس، الجميع بتقديم طلب مكتوب إلى رئيس مجلس الأمة باستجواب موجه لرئيس الوزراء، وفق ما نشرت صحيفة «القبس» المحلية. ويتعلق الاستجواب بالفساد، وقضايا أخرى مثل: سحب الجنسيات والبدون والرياضة. وأثار الاستجواب المفاجئ ردود فعل سياسية وشعبية واسعة، عكستها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الناشطون أنّ الاستجواب هدفه الابتزاز، في حين رأى آخرون أنّهم مع الاستجواب. وعادت موجة الاستجوابات في البرلمان الكويتي مؤخراً، بعد فترة من الهدوء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، حيث طالت وزير النفط ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي خضعت لاستجواب في يناير الماضي. وشكل المجلس الحالي في نوفمبر عام 2016، بعد حل سلفه بمرسوم من أمير البلاد في الـ 16 من أكتوبر من نفس العام، بعد مشادات بين نواب البرلمان وأعضاء الحكومة. وتعرض مجلس الأمة الكويتي للحل أكثر من مرة منذ تشكيله لأول مرة عام 1963، عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري وإما بقرارات قضائية، وكان أول حل له عام 1976، وآخر حل عام 2016.