تفاقمت الخلافات داخل أحزاب الحوار الوطني في السودان، ففي الوقت الذي أبدت فيه أحزاب موافقتها على مناقشة وإجازة الدستور الدائم بواسطة البرلمان الحالي، تمسكت قوى سياسية أخرى بتوصيات الحوار التي نصت على أن يجاز الدستور الدائم عبر البرلمان الذي يتم انتخابه في الانتخابات المقبلة المقرر لها 2020. ونفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم التفافه على توصيات الحوار الوطني ومحاولة تعديل بعض نصوصها لا سيما تلك المتعلقة بإجازة الدستور، وأكد التزامه بإنفاذ كل ما جاء به الحوار من توصيات، وأعلن في الوقت ذاته أن الحوار بشأن الدستور الدائم لن يستثني أحداً من القوى السياسية بما فيها تلك التي لم تشارك في مؤتمر الحوار. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني عمر باسان لـ«البيان» إن الدستور الدائم يمثل أهم مخرجات الحوار الوطني على الإطلاق، باعتباره المخرج للبلاد من دائرة الوضع الانتقالي الذي تعيشه الآن، حيث تحكم بالدستور الانتقالي الذي أقرته اتفاقية السلام الشامل منذ العام 2005. وحول ما يثار من جدل بشأن إجازة الدستور ومتى يتم ذلك، هل في البرلمان الحالي أم في البرلمان المقبل المنتخب في العام 2020، أكد باسان أن حزبه لم يلتف على مخرجات الحوار، ولم يسع لتعديل النصوص المعنية بقضية إجازة الدستور الدائم، مشدداً على أن المرجعية في ذلك للجمعية العمومية للحوار والتي تضم كل القوى السياسية المشاركة. وأضاف إن «الجمعية العمومية هي التي تقرر ما إذا كان هناك حاجة لتعديل التوصيات». وقال إن حزبه لم يستبق الأحزاب ويقرر بشأن الدستور، وإنما رمى الكرة في ملعب القوى السياسية، بعدما أطلق الرئيس عمر البشير مبادرة لمناقشة الدستور، مؤكداً أن المبادرة لن تستثني أحداً وتشمل كافة القوى السياسية حتى الممانعين. وتابع «لن يكون فيها أي استثناء لأي حزب سياسي سواء كان مشاركا في الحوار الوطني أم لم يشارك».