جنيف – (رويترز): قال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود أمس الخميس ان الولايات المتحدة تأمل التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتهدئة مخاوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015. وجوهر الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة هو أن تحد إيران من أنشطة برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل. وفي 12 يناير وجّه ترامب إنذارا إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا قائلا إن على الدول الثلاث الاتفاق على «إصلاح العيوب الجسيمة في الاتفاق النووي الإيراني» وإلا فانه سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأمريكية. وسيعاد فرض العقوبات الأمريكية إذا لم يصدر ترامب قرارات جديدة بتعليقها في 12 مايو، لكن لم يتضح متى يمكن أن يبدأ سريانها. واستبعدت إيران احتمال إعادة التفاوض على الاتفاق. وقال وود ان المناقشات «حامية» قبل انقضاء المهلة في 12 مايو قائلا ان الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن عدم التصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وفقرات تشتمل على انتهاء العمل بالقيود على برامج إيران النووية بعد عشر سنوات إلى جانب سلوك إيران بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط. وقال وود: «يجب التعامل مع هذه القضايا. نأمل أن يتسنى التوصل إلى اتفاق يشعر الرئيس بالارتياح له». وتضغط الولايات المتحدة كذلك من أجل شروط أشمل تمكن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من زيارة مواقع في إيران، سواء أعلنت طهران أنها مواقع لأنشطة نووية مدنية أو لا. وقال وود: «نريد أن تحصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حرية دخول جميع المواقع التي تحتاج إليها. يعتم الإيرانيون على الأمر وينكرون ويقولون إنهم سيسمحون بالدخول ثم يرفضون. من المهم أن تتمكن الوكالة من دخول أي موقع تحتاج الدخول إليه بما في ذلك المواقع العسكرية». وتعهدت إيران بموجب الاتفاق بألا تسعى للحصول على سلاح نووي وتقول ان برنامجها النووي يخدم أغراضا سلمية فقط وإن صواريخها الباليستية دفاعية فحسب. وقالت إنها ستلتزم بالاتفاق طالما التزمت به الأطراف الأخرى لكنها «ستمزقه» إذا انسحبت منه واشنطن. ويقول دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي تبدي تأييدا أكبر لفكرة فرض عقوبات جديدة على إيران لا تتعلق بالبرنامج النووي وهي فكرة طرحتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا كسبيل لإثناء ترامب عن التخلي عن الاتفاق. وأضاف الدبلوماسيون أن حكومات الاتحاد الأوروبي تتعرض لضغوط أكبر للاحتجاج على دور إيران في الحرب الأهلية السورية وذلك في أعقاب هجوم في سوريا يشتبه في أنه كان بالأسلحة الكيماوية يوم السابع من أبريل قرب دمشق، إذ يلقي الغرب باللوم فيه على الرئيس السوري بشار الأسد.