توقع البنك الدولي تراجع الديْن العام في مصر في العام المالي 2018 ، إلى «99.8 في المئة من الناتج المحلي»، مرجحاً في تقرير عن «الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري»، أن «ينخفض تدريجاً ليسجل 96.4 في المئة في العام المالي 2019، وإلى 91.3 في المئة في العام المالي 2020». ورفع البنك الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، مقدّراً «نمو الناتج المحلي بنسبة 5 في المئة في السنة المالية 2018، و5.5 في المئة في 2019، و5.8 في المئة بحلول السنة المالية 2020». وكان البنك الدولي رجّح في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن «يسجل النمو 4.5 في المئة في السنة المالية 2018، وأن يرتفع إلى 5.3 في المئة في 2019».