أقال الرئيس السوداني عمر البشير أمس (الخميس) وزير خارجيته ابراهيم غندور، بعدما صرح الأخير امام البرلمان أن الديبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ اشهر نتيجة نقص السيولة لدى الحكومة، وفق وسائل إعلام رسمية. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن «رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير اصدر مساء اليوم (الخميس) قراراً جمهورياً أعفى بموجبه إبراهيم أحمد غندور من منصبه». وترأس غندور في الماضي وفد السودان للتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن رفعها عقوبات كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2017. وجاء القرار بعدما قال غندور أمام البرلمان الأربعاء انه «منذ أشهر لم يتقاض الديبلوماسيون مرتباتهم وهناك تأخير في سداد إيجارات مقرات البعثات الديبلوماسية» من دون أن يحددها. وأكد أنه اتصل بمحافظ البنك المركزي السوداني لسداد مرتبات الديبلوماسيين، لكنه فشل في الحصول على الأموال اللازمة لذلك. وأضاف أنه «ولخطورة الوضع الآن، تحدثت عنه بشكل علني». وأشار إلى أنّ هناك شعوراً في أوساط بعض المسؤولين بأن دفع مرتبات الديبلوماسيين ليس أولوية. وقال إن «بعض السفراء والديبلوماسيين طلب العودة إلى الخرطوم (...) بسبب الصعوبات التي يواجهونها هم وأسرهم». وأكد للصحافيين الأربعاء أنّ موازنة وزارته السنوية تبلغ حوالى 69 مليون دولار، بينما مرتبات الديبلوماسيين وإيجارات مقرات البعثات الديبلوماسية التي لم تسدد تبلغ حوالى 30 مليون دولار. وكان من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات الأميركية على الخرطوم. ويؤكد مسؤولون سودانيون أنّ الاوضاع لم تتغير بعد رفع العقوبات، وذلك لأنّ البنوك الدولية واصلت امتناعها عن القيام بتحويلات مع المصارف السودانية. كما تضرر اقتصاد البلاد من جراء انفصال جنوب السودان العام 2011 آخذا معه 75 في المئة من انتاج النفط والذي كان يبلغ 470 الف برميل يومياً. ويواجه السودان صعوبات اقتصادية أدّت إلى نقص حاد في العملات الاجنبية. وأجبر هذا الوضع البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه في كانون الثاني (يناير) الماضي. وارتفع معدل التضخم حتى بلغ حوالى 56 في المئة الشهر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية. كما تعاني البلاد نقصاً في المواد النفطية في الوقت الراهن.