لا تزال أصداء قضية المعتقل المجهول في الولايات المتحدة تدوي في الأوساط السياسية والقضائية الأميركية، خاصة بعدما انتشرت تقارير تُفيد بأن المتهم الذي تم التأكد من حمله للجنسيتين، الأميركية والسعودية، قد يتم ترحيله إلى المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأكدت صحيفة لوس أنجلوس تايمز ، والتي تتابع القضية عن كثب، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول الخروج من نفق مظلم، بعد أن أقر القضاء الأميركي عدم قانونية إرسال أي مواطن يحمل الجنسية الأميركية تم اعتقاله إلى أي بلد آخر. وأتى هذا الحكم بمثابة ضربة قاتلة لمساعي الإدارة الأميركية لنقل المعتقل، والذي يُعرف باسم جون دو، وهو الاسم الذي تُطلقه الثقافة الأميركية على أي شخص مجهول الهوية. وطالب محامو المتهم الأميركي، القاضي الفيدرالي بأن يأمر الحكومة إما بتوجيه تهمة له بإحدى الجرائم أو إطلاق سراحه من حجز الجيش الأميركي في العراق. وفي جلسة مساء الخميس، منعت القاضية تانيا تشوتكان الحكومة من نقله، حيث بدت متشككة في الحجج الحكومية التي طالبت بضرورة الموافقة على عملية النقل على وجه السرعة. وقال تشوتكان “لدي مواطن أميركي هنا له حقوق يجب دراستها بعناية”، مضيفة أن الحق في الاعتراض على الاحتجاز من قبل الحكومة هو “حجر الأساس لنظامنا القانوني”. جون دو لا يزال غامضًا للولايات المتحدة، حتى بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية عزمها تسليمه إلى المملكة، وهو الأمر الذي أيده الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، والذي طالب بمحاكمة هذا الشخص بشكل اعتيادي. وفي يناير الماضي، ادعى محامي وزارة العدل جيمس بورنهام أن:” أي أمر قضائي ضد نقل “دو” إلى بلد آخر من شأنه أن يضر “بعلاقاتنا الدولية”، لا سيما ما يتعلق بعملية مكافحة الإرهاب واسعة النطاق التي تسعى واشنطن لتنفيذها خلال الفترة الحالية.